تتعامل السلطة الفلسطينية بضبابية مع قطاع غزة، فتتضارب التصريحات حول الشرائح التي تنوي احالتها للتقاعد المبكر، فيما يجري الحديث عن إحالة موظفين من وزارتي الصحة والتعليم دون الحديث عن معايير أو أرقام.

ويخشى ١٢،٢٠٠ موظف مدني يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية من إحالتهم إلى التقاعد دون سابق إنذار، وهو الأمر الذي ستترتب عليه أضرار مادية واجتماعية، فيما سيؤثر تقاعد شريحة الأطباء ذوي الخبرة والاستشاريين، على القطاع الصحي.

ويرى خبراء أن الخطوة ستؤدي إلى فراغ في القطاعات الحكومية، وتهدف السلطة من ورائها الضغط على حركة حماس، لاسيما أن القرار سيزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الحركة.

وقد صرّح مسؤول اللجنة الإدارية في قطاع غزة عبد السلام صيام إن شهر أغسطس سيشهد توظيف المئات في وزارتي التعليم والصحة بطريقة العقود القابلة للتجديد، إلى حين التوظيف الرسمي؛ لمحاولة تدارك الأزمة باكرا.

وفي السياق، أكد مصدر من حماس أن لدى حركته خطط لتجاوز الأزمة، موضحا أن المعلومات لديهم تفيد بإحالة 2600 موظف من قطاعي الصحة والتعليم للتقاعد في المرحلة الأولى.

مصدر حكومي مطلع أكد ان حكومة رام الله ستصرف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين منتصف الأسبوع المقبل".

وأضح المصدر في تصريح خاص بـ "الرسالة" أن آلية صرف الرواتب ستكون وفق الطريقة المعتادة، مع الخصومات التي أقرتها الحكومة قبل أشهر.

وذكر أن دفعة جديدة من موظفي السلطة سيحالون على بند التقاعد المبكرـ ويقدر عددهم بخمسة آلاف موظف، وستشمل الدفعة الجديدة موظفين من وزارتي التعليم والصحة.

لكن في المقابل واعتمادا على مجريات الأحداث على الأرض، فإن رئيس السلطة يسعى لتعميق أزمة حماس في القطاع، وقد يذهب للتصعيد معها، فيما تحدثت تقارير صحفية عن إحالة موظفي السلطة في غزة بالكامل للتقاعد.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قرَّرت إحالة (6150) من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، فيما يقدَّر عدد العاملين لدى السلطة بحوالي (160) ألف موظف عسكري ومدني، يشكل العاملون في قطاع غزة حوالي (40%) منهم.

ضبابية التفاصيل انعكست على المسؤولين في القطاع والتي اضطرهم على حد تعبيرهم إلى تحضير أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة، وفق المستشار محمد عابد رئيس ديوان الموظفين.

وقال عابد لـ "الرسالة" إنهم لا يملكون معلومات حول عدد من سيجري تطبيق قانون التقاعد المبكر عليهم، إلا أن لديهم تقدير موقف وسيناريوهات للتعامل مع الأزمة من خلال ترتيب الأولويات.

وذكر أنهم أعلنوا عن وظائف للتعويض في حال أي أزمة، مضيفا أن التأثير الأكبر سيكون في الصحة، وتحديدا في قطاع الاستشاريين والأطباء القدامى.

وبين أنهم يسعون لوضع معالجات للخلل بقدر المستطاع، متوقعا أن يلجأ الموظفين لإجراءات قضائية وحقوقية بسبب الآثار المالية والاجتماعية المترتبة على القرار.

ويرى عابد أن السيناريو الأكثر سوءا والكارثي هو إحالة جميع الموظفين والبالغ عددهم قرابة 12 ألف موظف للتقاعد المبكر، موضحا أن لديهم تقديرات في حال اتخذ قرار بإحالة من هم فوق الخمسين أو الأربعين كذلك، "خاصة انه لا يمكن التنبؤ بقرارات رئيس السلطة عباس".

وبين أن الديوان كانت لديه خطط جاهزة للتعامل مع حالات التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة إلا أن إجراءات عباس عجلت استحضار تلك الخطط وتطويرها.

في المقابل شارك العشرات من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي في وقفة، رفضاً لقرار حكومة رامي الحمد لله بإحالتهم للتقاعد المبكّر.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها نقابة الموظفين، أمام مقر "هيئة التأمين والمعاشات"، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها:" لا للتقاعد الإجباري المُبكّر"، و"نرفض التعامل مع القرارات اللا شرعية".