أكد الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد صيام، أن إقدام السلطة الفلسطينية على إحالة موظفي غزة للتقاعد "يشكل أزمة إنسانية، لاسيما لقطاعي الصحة والتعليم"، مبيناً أن ذلك يتناقض مع الحق في الأمان الوظيفي.
وأوضح صيام، في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، الخميس، أن التقاعد المبكر غير قانوني، ويناقض قانون الخدمة المدنية المطبق بالأراضي الفلسطينية، والذي يكفل للموظفين حق المعيشة والأمان الوظيفي، وتابع" من جهة أخرى هو انتهاك للقواعد القانونية الدولية التي تكفل أيضا حق المعيشة الكريمة والأمان للموظف على حياته ومعيشته".
وبين أن القوانين تعطي الحق لإحالة الموظفين إلى التقاعد بعد سن الستين عاماً فقط، ويعد توجه السلطة لإحالة موظفي غزة للتقاعد "مخالفة للقوانين المعمول بها".
وأضاف صيام أن القرار الذي يخص قطاعي التعليم والصحة يفاقم الأوضاع المعيشية التي تمر بالأساس بأزمة منذ عشر سنوات بسبب الحصار والاستنكاف الوظيفي الذي تم أصلا بأمر من الرئيس عباس".
ونوه إلى مخاطر قرار التقاعد في مجال الصحة كونه يبعد كوادر صحية ذات خبرة عن العمل، وبالتالي يتسبب في خلل أداء المنظومة الصحية، وكذلك الأمر منطبق على المنظومة التعليمية، ومضى يقول: "هو يعيد ذات السيناريو الذي تسببت فيه مطالبة الرئيس للموظفين بالاستنكاف قبل عشر سنوات".
وعن دور المرصد الأورومتوسطي في مواجهة القرار، يقول صيام: "هذا القرار هدفه دفع سكان قطاع غزة باتجاه سياسي معين من خلال زيادة معاناة الموظفين، ونحن نستنكر هذا الموقف لأنه زج للمواطنين في أزمات سياسية مفتعلة".
ونوه صيام بأن حالة القضاء المتردية في الضفة وغزة تجعل المرصد غير قادر على مساندة قضية إنسانية للمطالبة بإيقاف هذا القرار المخالف للقانون، بالإضافة إلى أن المجلس التشريعي غير مفعل بشكل كامل، وقال: "الوضع القضائي المتردي لا يسمح بالتصدي للقرار، ولن يكون التدخل القانوني قوي بالشكل المرجو منه".