كشفت وكالة معا الإخبارية عن مصدر مطلع، الثلاثاء، أن رئيس السلطة محمود عباس يشترط عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في العام 2000، "قبل أن يعود التنسيق الأمني".
وقال المصدر، إن القيادة الفلسطينية سترفض أيّ تنسيق أمني تطلبه (إسرائيل)، إلا إذا تراجعت الأخيرة عن اعتداءاتها اليومية على مناطق السلطة والمدن والمخيمات، وكفت عن استمرار إطلاق النار واستخدام المستعربين، والاقتحامات، واختطاف المسؤولين ونواب البرلمان، واعتقال الاطفال.
وذكر أنّ المطالب الفلسطينية تشمل أيضاً إنفاذ وعودة حق الفلسطينيين بالتواجد على جسر نهر الأردن، اسوة بالتواجد الأردني والإسرائيلي وفق ما تمت عليه الاتفاقيات.
وأضاف أن القائمة لا تحصى ولكنها تتخلص في نقطة واحدة وهي كف يد الاحتلال عن سيادة السلطة القانونية والجغرافية والسياسية والإدارية، وكل ما يتعلق بالكيان الفلسطيني، بدءاً من احترام العلم الفلسطيني، ومروراً باحترام مناطق السلطة ووصولاً إلى عدم العدوان العسكري.
وتابع المصدر: "التنسيق الأمني بالمفهوم الإسرائيلي الراهن غير مكبول بتاتاً على الرئيس أبو مازن، وإذا كانت إسرائيل تريد أن تجتاح رام الله ومخيم الامعري وشارع الارسال، فلماذا تطلب تنسيقاً أمنياً إذا كانت تريد أن تجتاح المخيمات والقرى والمدن والمحافظات الفلسطينية؟".
وفي السياق، كشف محمود الهباش، مستشار عباس وقاضي القضاة، عن شروط السلطة لعودة التنسيق الأمني مع (إسرائيل).
وقال الهباش لـ "معا"، صباح الثلاثاء، إنّ القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت (إسرائيل) معنية بذلك، لكن ذلك مشروط بالتزام الأخيرة بإعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأوضح أن الترتيبات تشمل أن تكون المناطق المصنفة "أ" حسب اتفاقية اوسلو تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية، ووقف تدخل (إسرائيل) في هذه المناطق، إلى جانب ضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيود أو شروط، والالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر.
وأضاف الهباش "احترام الاتفاقيات يجب أن يكون متبادلاً، وإذا ارادت إسرائيل عدم الاحترام، فلن نكون الطرف الوحيد الذي يتنصل منها"، مؤكدا أن لدى القيادة الفلسطينية الكثير من البدائل.
وتابع: "لن نكون أسرى لإجراءات إسرائيلية، ولدينا الكثير من البدائل، ونحن وشعبنا في حالة نضال، وعلينا تحمل تباعات النضال حتى لو اضطرنا ذلك إلى بعض المعاناة في الحركة، فهذا لا يساوي شيئاً أمام الهدف الوطني الأسمى، وهو التخلص من الاحتلال".
وبسؤاله عما إذا كان هناك ضغوط أو محاولات اقليمية أو خارجية للتدخل من أجل استئناف التنسيق الأمني؟، أجاب الهباش بأنه لا يوجد أي جهود عربية أو ضغوط لاستئناف التنسيق الأمني.
وأشار إلى أنه "في آخر الاتصالات مع الاشقاء العرب، الذي تمثل بزيارة ملك الأردن إلى رام الله يوم الاثنين، لم تكن هذه القضية على جدول الاجتماع أو النقاش".
ونقلت "معا" عن اللواء عدنان الضميري، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة، قوله إن السلطة واجهزتها التنفيذية ملتزمة حتى الآن بقرار وقف كل أشكال الاتصال مع (إسرائيل).
وأكد الضميري أن وقف التنسيق الأمني قرار سياسي وليس قرار جهة أمنية، مضيفا: "نحن ننفذ قرارات المستوى السياسي، وعندما اتخذت القيادة هذا القرار التزمنا فيه إلى أن يتخذ المستوى السياسي قراراً اخراً في هذا الخصوص".ولفت إلى أنّ هناك تنسيق يتم فقط في موضوع القضايا والحالات الانسانية الملحة مثل المرضى، "وهنا لا نستطيع أن نربط مصائر هذه الحالات بقرار وقف التنسيق لأن القضايا الإنسانية حاجة ملحة"، كما قال.
وكان أبو مازن قد أعلن عن وقف التنسيق الأمني؛ في خطوة احتجاجية على ما جرى في القدس المحتلة بعد 14 تموز المنصرم، عندما نصبت سلطات الاحتلال بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة على ابواب المسجد الاقصى.