قال عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، أن خطوات السلطة الفلسطينية باتخاذ المزيد من الاجراءات العقابية ضد غزة واغراقها بالأزمات وعلى رأسها قرار قطع رواتب الموظفين هو قرار أمريكي يمنع محمود عباس وحكومته بدفع الأموال المستحقة لموظفي غزة. مضيفا "قيادة السلطة ليسوا أصحاب قرار، ولا يملكون رفض تلك المطالب الامريكية".
وتابع في تصريح لـ"الرسالة نت" "الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية وحكومتها ضد غزة هي بقرار أمريكي وإسرائيلي لأن المطوب أمريكيا تضيق الخناق الحصار على غزة وعدم دفع الرواتب وقطع رواتب الاسرى واسر الشهداء وضرب قطاعي التعليم والصحة".
وأشار إلى أن تنفيذ محمود عباس للمطالب الأمريكية والإسرائيلية تأتي بناء على أمل الحصول على دولة مستقلة من ناحية، ولكي يمرروا حل إقليمي وذلك بإقامة كيان فلسطيني في قطاع غزة وشمال سيناء من ناحية اخرى. مؤكدا ان كل هذه الخطط لن تنجح لكن هذا هو المطلوب أمريكيا من السلطة".
وأوضح ان "قيادة السلطة وعلى راسها محمود الان يعملون على كل الاتجاهات بحيث أي دولة تفتح خطوط مع غزة وتفك أزمات القطاع، سيذهبون اليها لإقناعها لإغلاق هذه الخطوط، ودليل ذلك تركيا وقطر في نظر السلطة دولتان مارقتان لأنهما يفتحان خطوط مع غزة".
وبين قاسم أن السلطة وقياداتها سيضيقون الخناق على غزة في الايام القادمة بمزيد من الإجراءات، مشددا على أهمية تقوية المقاومة في غزة وتكون قادرة على مواجهة إسرائيل وعدم البحث عن المصالحة مع محمود عباس".
وتابع البروفسور قاسم "الفرق شاسع بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، موضحا حديثه السابق قائلا :"اذا قيادة غزة صنعت الظروف الوطنية المناسبة في غزة فان الضفة الغربية لن يكون لديها خيار الا الالتحاق بغزة، ونحن لا نريد لغزة الالتحاق بالضفة الغربية".
واتخذت السلطة الفلسطينية، جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين في قطاع التعليم والصحة ووقف الأموال عن غزة تدريجيا، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع خصوصًا لمرضى السرطان.
وكان أكدّ المتحدث باسم حكومة رامي الحمد الله طارق رشماوي، أن حكومته بصدد اتخاذ المزيد من الخطوات العقابية ضد غزة. وقال في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي ستتخذها هي مرتبطة باستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس".
وذكر أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة لإخضاع حماس للاستجابة لمبادرة عباس.
وفي وقت سابق كشف عارف أبو جراد نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة تفاصيل إحالة موظفي السلطة المدنيين في القطاع للتقاعد، مبينًا أنه تم إحالة 6 آلاف موظف للتقاعد في غزة من وزارات الصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وموظفي وزارة المالية كافة.
وقال أبو جراد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن قرار التقاعد جرى عبر وزارة المالية وليس عن طريق هيئة التأمين والمعاشات، موضحًا أن هذا يعني ان الموظف لا يستطيع أي يجري أي عقد مع أي شركة او حكومة او مؤسسة أخرى في غزة لكي تضمن السلطة بقاؤه مرهونًا لها.