الطاقة الشمسية.. من حلّ أزمة إلى استثمار في حوائج الناس

بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة، مع اشتداد أزمة الكهرباء، بالبحث عن مصادر طاقة بديلة تهرب بهم من الانقطاع، وجداول التوزيع، واهتدت شريحة واسعة منهم مؤخرًا إلى الاستعانة بخلايا الطاقة الشمسية.

أثبتت الألواح الشمسية أنها مصدر طاقة بديل يمكن الاعتماد عليه؛ لقدرتها على توفير تيار كهربائي متواصل، دون انقطاع، بشهادة مستخدمين. وبات أمراً مشجّعاً لدى آخرين بالتفكير في إمكانية تركيبها، على ضوء كفاءتها، غير أن تكلفتها الباهظة تحول دون انتشارها على نطاق أوسع.

من أجل ذلك، بادرت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، في 27 أيّار/مايو الماضي، إلى إعفاء جميع مستلزمات الطاقة الشمسية، ومعدات توليد الكهرباء، من الرسوم والضرائب والجمارك؛ كجزء من الدعم الحكومي المقدّم لتخفيف أزمة انقطاع الكهرباء.

ورغم أن الوزارة، في بيان إعلان الإعفاء، طالبت المواطنين بالاستفادة من القرار، إلا أن "الرسالة" لاحظت أن أسعار الطاقة الشمسية ومستلزماتها، في حالة ارتفاع، على ضوء تزايد الإقبال عليها.

تنسيق خاص

بدأ دخول خلايا الطاقة الشمسية إلى قطاع غزة، بكثرة، منذ شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2015، تحت بند "تنسيق خاص"، وفق دائرة التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد بغزة.

ويُقصد بهذا البند، أن خلايا الطاقة مصنّفة ضمن البضائع التي يجب أن تخضع للتفتيش في موانئ الاحتلال الإسرائيلي، ومعابره الحدودية، قبل السماح بمرورها إلى قطاع غزة.

وقبل هذا التاريخ، كانت خلايا الطاقة تدخل القطاع بكميات قليلة؛ لصالح المؤسسات الدولية فقط.

ومنذ ذلك التاريخ أيضًا، بدأت وزارتى الاقتصاد والمالية في غزة بفرض ضرائب ورسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية، حتى صدور قرار الإعفاء، نهاية مايو، بحسب دائرة التجارة والمعابر.

وقد أظهرت أرقام دائرة التجارة والمعابر، التي حصل عليها "مُعدّ التحقيق"، أن عدد الخلايا الشمسية التي دخلت قطاع غزة منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2015 وحتى تاريخ 17 يوليو 2017، بلغ 31 ألف خلية، وضعف الرقم بطاريات، إضافة إلى 12,800 جهاز انفرتر بجميع الأحجام.

يقول رائد رجب، مدير عام الجمارك والمكوس في المالية بغزة، إن الوزارة كانت تفرض حوالي 2.5-3 آلاف شيكل على الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدمًا، وتحوي كل ما يتعلق بالطاقة الشمسية، من بطاريات، ولوحات، وأسلاك، وأجهزة انفرتر.

وأضاف رجب لـ "الرسالة" أن هذه الرسوم تسمى "تعْلية جمركية"، على البيانات الجمركية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة أعلنت رفع هذه الضريبة منذ بداية شهر يناير الماضي. مع العلم أن "التعلية الجمركية" هي رسوم تضاف على أموال المقاصّة؛ من أجل مساواة الضرائب المتفق عليها مع البضائع الواردة، باعتبار أن بعض التجار يعمدون لتقديم فواتير أقل من قيمتها الحقيقية.

أما وزارة الاقتصاد، فيقول رامي أبو الريش، مدير عام دائرة التجارة والمعابر فيها لـ "الرسالة"، إنها كانت من شهر أيلول/ سبتمبر 2015 تفرض "رسوم استيراد"، قدرها 20 شيكلًا على كل خلية، وبطارية (200 أمبير، فأعلى)، وانفرتر، على حدة.

وتملك وزارة الاقتصاد قائمة طويلة بأسماء شركات وتجّار يعملون في مجال الطاقة الشمسية، لكن أبو الريش يشير إلى أن الشركات المتخصّصة في ذلك، "يمكن عدّها على الأصابع".

فروق في الأسعار

لم يكن سهلاً إثبات عدم تأثر أسعار الطاقة الشمسية في السوق بقرار الإعفاء الحكومي؛ لعدم امتلاك المستخدمين عقود شراء، يمكن من خلالها مقارنة الأسعار قبل تاريخ 27 مايو، وبعده.

لكن "مُعدّ التحقيق" تغلّب على ذلك، بإجراء استطلاع عبر الهاتف، على عينة من مواطنين اقتنوا الطاقة الشمسية قبل هذا التاريخ، لسؤالهم عن الصنف، والسعر.

حرصنا على اختيار مواطنين اقتنوا العرض الخاص بالوحدة المنزلية الواحدة، أي العرض الذي يتضمّن (4 خلايا شمسية بقدرة 325 وات، وبطاريتين بسعة 200 أمبير، وانفرتر 3 كيلو)، ومستلزمات ذلك؛ باعتبار أنه العرض الأكثر اقتناء لكفايته، ونظراً لتعدد أنظمة الطاقة الشمسية.

وبعد قائمة بحث، أجرينا اتصالًا على نحو 20 مواطنًا في مدينة غزة اقتنوا هذا العرض، وكانت الإجابة أن الأسعار تراوحت بين 2350-2450 دولارًا.

وقبل إجراء الاستطلاع، كان "معدّ التحقيق" قد أجرى جولة على عدد من أبرز التجار والشركات في مجال الطاقة الشمسية -حصل على أسمائهم من وزارة الاقتصاد-وعاد بعروض أسعار منهم للعرض المذكور أعلاه، بعد قرابة شهرين من قرار رفع الرسوم.

وعند مقارنة أسعار هذه العروض -المرفقة ضمن التحقيق-بما قبل رفع الرسوم (الاستطلاع)، تبيّن أن رفع الرسوم عن مستلزمات الطاقة الشمسية في غزة، قرار حكومي غير نافذ!

فقد أظهرت العروض أن التجّار والشركات المختصة وغير المختصة في هذا المجال، تحافظ على سعر بيع لا يقل عن 2450 دولارًا، ويزيد هذا المبلغ لدى شركات كبيرة، مثل شركة (م. ر) وسط مدينة غزة، التي تحظى بإقبال جيد عليها، ليصل المبلغ إلى 2600 دولار لنفس العرض، وفق ما هو موضّح في عرض السعر الخاص بالشركة، والمرفق مع التحقيق.

فالمواطن محمد النجار من مدينة غزة، وكان واحداً ممن استطلعت آراؤهم، ذكر لـ "الرسالة" أنه كان قد اشترى العرض أعلاه من الشركة نفسها (م. ر)، قبل قرار رفع الرسوم، بمبلغ 2450 دولارًا.

بينما قال المواطن محمود مسلّم إنه استفاد من هذا العرض منتصف العام 2016 بمبلغ 2400 دولار، من شركة أخرى.

واستطاع "مُعدّ التحقيق" الحصول، من مصادر خاصة، على نسخ من الفواتير التي يدفعها التجّار لـ "ضريبة المقاصة" على معبر كرم أبو سالم التجاري. وتظهر كميات مستلزمات الطاقة الشمسية وأسعارها، التي تدخل لصالح بعض التجار والشركات.

وأظهرت فاتورة لصالح شركة (ع. ط) الكهربائية، وسط مدينة غزة -وهي من أكبر الشركات المختصة في تجارة الخلايا الشمسية-موقّعة بتاريخ 23/7/2017م، أنها ورّدت إلى القطاع، ألواحاً شمسية عددها (736) لوحاً، بمبلغ 82.527 دولاراً، من نوع (JA SOLAR 325W).

أي أن سعر اللوح الواحد، وفق ما هو موضّح في الفاتورة المرفقة مع التحقيق، يبلغ (112$)، أي ما يعادل 405 شيكلًا إسرائيليًا، علماً أن اللوح الواحد في غالبية عروض الأسعار التي تمّ جمعها، يباع بمبلغ يتراوح بين 650-800 شيكل!

ويظهر من الأسعار الواردة في الفواتير أن لدى التجار هامش ربح يسمح لهم بتخفيض الأسعار، بتأكيد الإدارة العامة للضرائب والجمارك.

كل ما سبق، يخالف قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، الذي يعطي للمستهلك "الحق في الحصول على الصفقات العادلة، مثل ضمان الجودة والسعر المعقول"، إلى جانب حقوق أخرى تحميه من حالات الاستغلال والاحتكار.

منافسة غائبة

على نحو مقابل، يتذرّع تجّار وأصحاب شركات هاتفهم "مُعدّ التحقيق" بأن أنظمة الطاقة الشمسية تختلف، وآخرون قالوا إن المعيقات التي يواجهونها في عملية الشحن والاستيراد لا تسمح لهم بخفض الأسعار، إنما الحفاظ على ثباتها على الأقل؛ لتعويض الخسائر.

من أولئك، نافذ أبو ناصر، رئيس شركة "سوكام" لمستلزمات الطاقة الشمسية الهندية، الذي قال: "وضع الناس منهار، رفع الضريبة أو إبقائها لم يؤثر شيئاً على الأسعار؛ لسبب أنه لا يوجد إقبال على الشراء بسبب الوضع الاقتصادي السيئ".

تجّار: نواجه معيقات في الشحن وأنظمة الطاقة الشمسية متنوعة

فيما قال محمد عطا الله مدير شركة عطا الله الكهربائية للتجارة: "إن البضاعة تستغرق وقتاً طويلاً حتى وصولها إلى قطاع غزة، وقد يتم إعادتها"، معتبرًا أن الأسعار منافِسة، وجيدة للمواطن.

ووفق معلومات حصلت عليها "الرسالة" من تجار ومصادر على معبر كرم أبو سالم التجاري، فإن مستلزمات الطاقة الشمسية يتم شحنها من الخارج إلى ميناء اسدود البحري، لدى الاحتلال.

وقبل أن يتمّ نقلها إلى غزة، يتمّ تدقيق البطاريات من وزارة البيئة الإسرائيلية، وتحصل على تصريح يُعرف في أوساط التجّار باسم "تصريح سمير حجازي"، وهو اسم منسوب إلى موظف كبير في الوزارة ذاتها، مسؤول عن هذا التدقيق.

وبعد ذلك، تحوّل المعاملة إلى مكتب حكومي في مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة، تابع لوزارة الاتصالات الإسرائيلية؛ ومهمته فحص "الانفرتر" لكونه جهازاً إلكترونياً. وبعد التدقيق تحصل البضاعة على "تصريح آي"، ويستغرق إصداره من 20-60 يوماً.

وهنا، يؤكد رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد، أن عملية شحن مستلزمات الطاقة الشمسية تستغرق ثلاثة أشهر؛ بسبب إعاقات الاحتلال في التفتيش على معبر كرم أبو سالم.

الاقتصاد: عدم تأثر السوق برفع الرسوم بسبب قلّة المورّدين وزيادة الطلب

وعلى النقيض من أحاديث التجّار، يُرجع أبو الريش عدم تأثر السوق برفع الرسوم عن مستلزمات الطاقة الشمسية، إلى قلّة المورّدين، وزيادة الطلب عليها.

ويذكر أن بعض الشركات بدأت تروّج لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية عبر آلية التقسيط، من خلال شركات تأمين أو بنوك مصرفية. وهذا يعني زيادة أسعارها.

وبين تبرير التجار والاقتصاد، يؤكد رائد رجب، مدير عام ضريبة الجمارك في المالية، أن المستهلك غير مستفيد من التنافس بين التجّار في غزة، حتى الآن؛ "لسبب أن الطلب أكثر من العرض في السوق، لذلك نجد أن السعر مستقر".

ويقول رجب إن قيمة الجمارك والرسوم التي انخفضت، ليست كبيرة بنسبة تؤثر على السعر.

حل لأزمة حقيقية

بدوره، يفسر المهندس الكهربائي محمود العرابيد زيادة الطلب على خلايا الطاقة الشمسية في غزة؛ لكونها آمنة ومضمونة، وحلاً مثالياً في توليد التيار الكهربائي، تعوّض الانقطاع الطويل.

وقال العرابيد لـ "الرسالة": "إن ما يميّز الخلايا الشمسية أنها مرنة، بمعنى أنه يمكن زيادة حجم النظام، وفق الحاجة". لكنه أشار إلى أن تكلفتها عالية.

وشرح أن العرض المنزلي (4 خلايا 320 وات، بطاريتان 200 أمبير، انفرتر 3 كيلو)، يعطي تياراً قيمته 700 وات صافي، مؤكدًا أن هذه الكمية تسمح بتشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل من التاسعة صباحاً إلى فترة ما بعد العصر.

مهندس كهربائي: آمنة ومضمونة وحل مثالي في توليد الكهرباء

وذكر أن النظام يتحوّل مع مغيب الشمس للعمل على البطارية، وهذا يضطر المستخدم إلى تخفيف الأحمال، والاكتفاء بالإضاءة ومروحيات وتلفزيون فقط.

وتقوم فكرة هذه الوسيلة على تركيب ألواح زجاجية فوق أسطح المنازل، لتتولى تغذيتها بالتيار الكهربائي عن طريق بطاريات شحن، يُعاد شحنها من الخلايا الشمسية.

وتعمل الخلايا على تحويل ضوء الشمس إلى الكترونات كهربائية، يتم نقلها بواسطة أسلاك إلى بطاريات شحن، والتي بدورها تحفظ الطاقة الكهربائية الناتجة من ضوء الشمس. وبعد ذلك يتم تحويل الطاقة المخزنة في البطاريات إلى محولات كهربائية توزع التيار على المنزل أثناء ساعات الانقطاع.

يشار إلى أن سلطة الطاقة في الضفة كانت قد أطلقت عام 2012 "مبادرة الطاقة الشمسية"، وذكرت فيها أن خلايا الطاقة الشمسية توفّر ما نسبته 48% من فاتورة الكهرباء الشهرية، وأن العمر الافتراضي للمعدات الخاصة لتوليد الطاقة الشمسية، يبلغ 25 عامًا أو أكثر.

وهو الأمر الذي أكدت عليه العينة التي استُطلعت آراؤهم هاتفياً، بأن خلايا الطاقة الشمسية تعتبر حلّا لأزمة حقيقية.

​محلل اقتصادي: الأثر الاقتصادي لها من شأنه أن يُحسّن من الأداء المجتمعي في غزة

يتفق في ذلك، المحلل الاقتصادي نهاد نشوان الذي قال إن الطاقة الشمسية أثبتت نجاحها على المستوى الدولي، والمواطن في غزة بات بحاجة لها، لكننا نعلم أن أسعارها عالية جداً.

وأضاف نشوان لـ "الرسالة" أن لجوء المواطنين للبطاريات الجافة أو (UPS) صاحبه تكلفة عالية، ولا تدوم لمدة عام، لذلك كان منطقيًا اللجوء إلى الطاقة الشمسية.

ويؤكد أن الأثر الاقتصادي للطاقة الشمسية من شأنه أن يُحسّن من الأداء المجتمعي في غزة، على قاعدة أنها طاقة مستدامة تحتاج فقط إلى صيانة سنوية.

ويعتقد أنه مطلوب من اللجنة الإدارية متابعة ضمان تطبيق قرار إعفاء هذه الطاقة من الرسوم الجمركية، وغيرها.

عودة النشاط

في الأثناء، علم "معدّ التحقيق" أن انتخابات جرت قبل نحو ثلاثة أسابيع في اتحاد صناعات الطاقة المتجدّدة في قطاع غزة، وأنه تمّ انتخاب نائب لرئيس الاتحاد حسن أبو لبدة في الضفة المحتلة.

تأسس الاتحاد عام 2014، بمبادرة من شركات محلية مختصة بصناعات الطاقة المتجددة. وجرى تفعيله في غزة هذا العام، على ضوء نمو هذا القطاع ونشاطه، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وعلمت "الرسالة" أن المجلس الجديد للاتحاد في غزة يعتزم في أول مهامه، إجراء حصر للتجار والشركات المختصة في مجال الطاقة الشمسية، وتخصيص العمل فيه للشركات المختصّة، بإشراف وزارة الاقتصاد.

وفي السياق، يرى رائد رجب، مدير عام ضرائب الجمارك في وزارة المالية، أن "الأمر يتطلب تدخل وزارة الاقتصاد بمخاطبة التجار أو الالتقاء بها؛ لحثّهم على أن تكون لهم مساهمة في التخفيف، من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار، أو إجراء دراسة لتكلفة الوحدة، وثمنها على التاجر، وبناء عليها يحدد السعر للمستهلك، وتعطي هامش ربح للتاجر".

ويعتقد أنه "ليس من الحكمة إعادة فرض الرسوم؛ لأن الأزمة تزيد"، وتابع "أعتقد أننا لابد أن نأخذ خطوة إجرائية غير ذلك".

وفيما إن كان هناك شكل آخر من أشكال الدعم الحكومي يراعي حجم الإقبال على استعمال الخلايا الشمسية، يقول رجب: "مجرد أن ترفع الحكومة الرسوم، فمعنى ذلك أنها جعلت الخلايا مجانية، ولم تحمّل المستهلك أي عبء ضريبي".

المالية: ليس من الحكمة إعادة فرض الرسوم؛ لأن الأزمة تزيد

ومن الجدير الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة من نشر التحقيق، علمت "الرسالة" أن قرارًا صدر من اللجنة الإدارية الحكومية في غزة إلى وزارة الاقتصاد يدعوها إلى الالتقاء بتجّار وشركات الطاقة الشمسية لإبلاغهم بضرورة الالتزام بقرارها السابق برفع الرسوم، وخفض الأسعار.

وفي الأثناء، أكد رائد الجزار، مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة لـ "الرسالة" أن الوزارة أجرت الخميس الماضي لقاء مع هؤلاء التجار، مشيرا إلى أنهم أجمعوا على أن الأسعار مناسبة، وأن هناك عدة أنظمة للخلايا، وأنه لا يوجد تخزين لديهم، ونقل قولهم أيضا "إنه لا يوجد احتكار".

وبسؤال الجزار إن كانت دائرة حماية المستهلك تأكدت من عدم وجود احتكار، أجاب: "لم نتأكد بعد؛ لأن 99% من عملنا يصبّ في متابعة المواد الغذائية".

حماية المستهلك: "لم نتأكد من وجود احتكار لأن 99% من عملنا متابعة المواد الغذائية

وقال: "ليس معروفاً من هي الجهة الرقابية التي عليها متابعة مستلزمات الطاقة الشمسية؛ لأن متابعة المواد غير الغذائية تدخلنا في إشكالات مع جهات حكومية أخرى، فمثلا متابعة البطاريات هي مهمة سلطة البيئة وليس الاقتصاد".

وأضاف: "نحن في حماية المستهلك، ليس عندنا أي شخص لديه خبرة أو دراسة في هذا المجال، جميعهم مهندسو صناعات غذائية".

لا يمثّل التحقيق دعوة إلى إعادة النظر في قرار رفع الرسوم عن مستلزمات الطاقة الشمسية، بقدر ما يدعو إلى البحث عن أشكال أخرى للدعم الحكومي، أو محاولة تثبيت الأسعار، باعتبار أن التباطؤ في مراقبة تنفيذ القرارات الحكومية، كان سبباً في عدم تأثر السوق بقرار الإعفاء. 

إن أفضل ما يمكن التفكير به، الاهتمام بتشجيع المواطنين على استعمال خلايا الطاقة الشمسية من خلال تحويله إلى "مشروع حكومي" كبير، بأسعار مخفّضة، وعبر آلية تقسيط مريحة، لا تجعلها مشروعًا للتربّح لدى مجموعة من التجار. وفي رأي آخر، التفكير بإنشاء "بنوك خضراء" تكون مهمتها تمويل مثل هذه المشاريع، وإنهاء أزمة ممتدة.

 

 

وثائق وفواتير شراء