غزة – الرسالة نت
نظم المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم اعتصاما تضامنيا هو الثاني من نوعه مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد من مدينتهم بعد القرار الاسرائيلي الذي صدر بحقهم، وذلك في مقر المجلس التشريعي بغزة، بحضور نواب المجلس التشريعي وفي مقدمتهم د. احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وقيادات العمل الوطني والإسلامي.
واستنكر الدكتور أحمد بحر بشدة حملة التطهير العرقي الشامل التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس وأبنائها، معتبرا ذلك تحد وقح للمبادئ والأعراف والقوانين الدولية، وشكر جميع الشخصيات والهيئات والفعاليات التي تضامنت مع نواب المجلس المقدسيين وساند قضيتهم العادلة.
واستنكر د. بحر لقاء فياض بباراك ، معتبرا ذلك غطاء للاحتلال للاستمرار في الاستيطان والاعتداء على أهلنا ومقدساتنا، كما طالب بان كي مون بوقف ما أسماها المهزلة الصهيونية المخالفة للقوانين الدولية كما ناشده بزيارة القدس ومشاهدة جرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة وأهلها.
وتابع بحر :"اءات الاحتلال القمعية بحق القدس بداية بسياسة التطهير العرقي وإفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين وصولاً إلى تأييد محكمة الاحتلال قرار سحب هويات نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين عن دائرة القدس من كتلة التغيير والإصلاح وهم النائب أحمد عطّون والنائب محمد طوطح والنائب محمد أبو طير إضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس خالد أبو عرفة.
من جهته أشار خالد البطش عن حركة الجهاد الإسلامي إلى أن الاحتلال مستمر في جرائمه بدون أي تدخل من منظمات الأمم المتحدة، مؤكدا أن نواب القدس يمتلكون الإرادة الصلبة وعزيمة الصمود ويستحقوا أن يكونوا خير ممثلين لشعبنا الفلسطيني.وطالب السلطة والرئيس أبو مازن بضرورة الرد على هذا الإجراء ضد النواب بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وكذلك وقف فوري للمفاوضات العبثية.
أما ممثل الجبهة الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب فطالب باستمرار النضال الفلسطيني بكافة أشكاله حتى تحرير فلسطين واسترداد حقوقنا، ملفتا أن قرار الاحتلال بالإبعاد رسالة واضحة بأنه لا يمكن أن يتعاطى مع حقوقنا ونحن في موقف ضعف.وقال": حالة الهوان العربي والضعف الفلسطيني هي من يجعل الاحتلال يتجرأ على استمرار جرائمه، كما طالب أبو جياب الجامعة العربية بضرورة التحرك على المستوى الدولي باتجاه اتخاذ قرارات واضحة ضد الاحتلال الصهيوني خاصة في مجلس الأمن الدولي.
وتابع": لا يمكن استمرار المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان وبناء الجدار العازل والانتهاكات المستمرة في مدينة القدس".فيما أكد النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون أنه ونواب القدس صامدين وثابتين على مواقفهم مشيدا بالجهود التي تساند قضيتهم في القدس وغزة، وقال": معركتنا معركة وجود ويجب أن تستمر الفعاليات لنصرة مدينة القدس" كما استنكر النائب عطون استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الصهيوني.
وفي كلمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أشار كايد الغول أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة طرد الفلسطينيين من القدس وتغير معالمها العربية، مطالبا جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بالعمل من أجل إفشال سياسة الاحتلال.
وطالب الغول بضرورة إنشاء مرجعية فلسطينية مشتركة في مدينة القدس للتصدي لسياسة تهويد القدس، ولفت أن إجراءات الاحتلال مخالفة لقرارات الأمم المتحدة داعيا إلى صياغة إستراتيجية جماعية تكون مرجعية لإفشال المخططات الصهيونية.
وعن حركة حماس أكد سامي أبو زهري أن قرار إبعاد نواب القدس يستهدف رمز الشرعية الفلسطينية ممثلا بنوابها ومجلسها التشريعي، مؤكدا على ضرورة استمرار الفعاليات التضامنية مع النواب، وقال ": المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته أمام هذه الجريمة الخطيرة التي تتعارض مع المواثيق الدولية".
من جانبه لفت خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار أن هذه الخطوة يدفع ثمنها نواب الشرعية الفلسطينية، مؤكدا على خطورة تمرير هذا القرار على مدينة القدس وجميع سكانها.بينما أكد عادل الحكيم عن القيادة العامة – الجبهة الشعبية أن القرار الصهيوني ليس الأول بل يأتي ضمن حلقة مستمرة من بينها محاولة اغتيال الشيخ رائد صلاح على متن أسطول الحرية والتضييق على حاتم عبد القادر.
وأشار أن هذا القرار يشكل بعد خطير يمس الشرعية الفلسطينية، مشيدا بأداء النواب في أسلوب الكفاح السياسي وفضح جرائم الاحتلال وحشد الرأي العام الدولي لصالح المقاومة.أما زهير القيسي ممثلا عن لجان المقاومة دعا إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصفوف وضرورة تفعيل المقاومة في الضفة الغربية وطالب السلطة برفع يدها عن المقاومة لترد على جرائم الاحتلال.
وفي كلمة أخيرة تحدث حسام عدوان ممثلا عن جمعية أساتذة الجامعات عن الجريمة الصهيونية بحق النواب مؤكدا أنها تهدف لتغير ديموغرافي في مدينة القدس.هذا وانطلق نواب المجلس التشريعي برئاسة د. أحمد بحر والأمناء العامون للفصائل إلى مقر الأمم المتحدة حيث سلم د. أحمد بحر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ألكسي ماسلوف رسالة مطالبا فيها بان كي مون بضرورة التدخل الفوري لوقف قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين.