قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، مساء السبت، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مواصلة المشاورات والحوارات بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن.
وحذرت اللجنة التنفيذية من النتائج والتداعيات الخطيرة المترتبة على سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة (إسرائيل) في القدس بشكل خاص وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة المحتلة بشكل عام.
وأكدت أن عروبة القدس وضرورة عودتها للسيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وببلداتها وقراها ليست معروضة للمقايضة أو التبادل مع مستوطنات غير شرعية أقامتها (إسرائيل) خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت التنفيذية وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).
وحذرت من موافقة حكومة (إسرائيل) على مشروع وزيرة العدل الإسرائيلية للكنيست لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين بحجة استرداد المديونيات التي تدعيها (إسرائيل) على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكدت اللجنة، رفض الابتزاز واستخدام المساعدات لانتزاع التنازلات السياسية، وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية نحو ضحايا الاحتلال وضحايا ارهاب الدولة المنظم وضحايا قطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.