علمت "الرسالة نت"، من مصادر مقدسية، أن تقرير لجنة الأوقاف التي خصصت للبحث ومعاينة الأضرار في المسجد الأقصى، لم يكن دقيقا، وتستّر على عمليات سرقة.
وقالت المصادر، الأحد، إن عمليات السرقة والتخريب ونسخ الملفات الإلكترونية الموجودة على الأجهزة في الأقصى، كانت واضحة للجميع، وقد أعلن عنها في السابق أكثر من مسؤول بالقدس.
وأضافت المصادر: "يبدو أن هناك ضغوط أردنية على اللجنة؛ في محاولة للسيطرة على الأوضاع، وعدم تأجيجها عند كشف المسروقات".
وذكرت أن الأردن يجري عبر جهات دبلوماسية جهودا لفتح الملف مع الاحتلال؛ لاستعادة المسروقات، وإرجاعها إلى المسجد "دون ضجيج إعلامي"، وفق تعبير المصادر.
وتابعت المصادر: "بعد سماح الاحتلال للمسؤولين بدخول الأقصى، اكتشفوا حجم العبث والسرقة والتخريب الكبير الذي تسبب به جنود الاحتلال داخل غرف ومجالس وأقسام المسجد، وتم رصد مسروقات كبيرة تابعة لإدارة الأوقاف والأقصى".
يذكر أن اللجنة المختصة أصدرت تقريرها بعد ساعات قليلة من مغادرة الملك الأردني لمدينة رام الله ولقائه رئيس السلطة محمود عباس، الذي ركز فيه على أحداث الأقصى الأخيرة، وكيفية احتوائها.
وخلصت لجان فنية متخصصة، شكلتها إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إلى أن شرطة الاحتلال أتلفت محتويات في أقسام بالمسجد الأقصى الشهر الماضي.
وكانت إدارة الأوقاف الإسلامية قد أعلنت فقدان السيطرة على الأقصى، بين 14 و27 يوليو الماضي؛ إبان التوتر الذي ساد مدينة القدس، بسبب تركيب الاحتلال بوابات إلكترونية، بغرض تفتيش المصلين على مداخل المسجد، وهو ما قوبل برفض فلسطيني حاد، أجبر الاحتلال على التراجع عن ذلك.