قال مصدر خاص من الأسرى المحررين في غزة، "إنه جرى الاتفاق مع رئيس السلطة محمود عباس على إعادة صرف رواتب أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح المصدر الخاص لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الإثنين، أنه جرى كذلك الاتفاق على صرف رواتب الأسرى المحررين في الضفة، باستثناء أسرى قطاع غزة، والمتواجدين في الخارج".

وأكد أن هناك مشاورات مع رئيس السلطة عباس، لإعادة رواتب الأسرى المحررين في غزة والخارج قريبا.

ولفت المصدر إلى أن عباس رفض إعادة رواتب الأسرى المحررين بغزة والخارج؛ بهدف الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية، وكذلك قطع جميع الاتصالات مع النائب الفتحاوي محمد دحلان.

وأقدمت السلطة بقرار من رئيسها أبو مازن في شهر يونيو الماضي، بقطع رواتب من الأسرى المحررين يصل لـ250 أسيرًا من الضفة وغزة والقدس والخارج، على خلفية انتماءهم السياسي، من بينهم أسرى في سجون الاحتلال.

ويأتي قرار خصم رواتب الاسرى، استجابة من عباس لقرار وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، الذي دعاه لوقف مخصصات الاسرى والشهداء.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اشترط في أبريل الماضي، قطع السلطة الفلسطينية معاشات الأسرى والشهداء مقابل التقدم في العملية السلمية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن على السلطة إثبات التزامها بعملية السلام عبر قطع رواتب ومخصصات الأسرى وعائلات منفذي العمليات.

وكانت صحيفة " يديعوت أحرونوت" ذكرت في شهر أبريل الماضي، أن أعضاء كنيست في مقدمتهم إليعزر شطيرن من حزب "ييش عتيد"، تقدموا بمشروع قانون عقب دراسة ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعت للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيقل.

وادعى المبادرون لطرح مشروع القانون أن السلطة تدعم الارهاب عبر دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء معتبرين أنه خرقا لاتفاقيات أوسلو.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة سبعة ألاف أسير, وفي حال وقف رواتبهم فان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة عليهم وعلى حياة ذويهم.