أكد أمين عام اللجنة الإدارية في قطاع غزة أسامة سعد، وجود جهود من بعض المنظمات الدولية لمحاكمة رئيس السلطة محمود عباس أمام المحاكم الدولية، وذلك على خلفية قراراته ضد سكان قطاع غزة، مشيراً إلى تشكيل لجنة متخصصة من كافة الوزارات لدراسة ما يصدر عن عباس من قرارات ضد القطاع وتداعيات ذلك على النواحي البشرية والفنية فيه.
وقال سعد في حوار خاص بـصحيفة "الرسالة":" إنّ اللجنة شكّلت بداية ارهاصات توجه عباس لاتخاذ قراراته ضد غزة، ومهمتها دراسة الخيارات والبدائل وتقديم السيناريوهات في الأوقات المناسبة".
وذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة وقدمت العديد من الخيارات والبدائل، مشددًا على أن اللجنة قادرة على تجاوز الأزمة من خلال الخبرة التي اكتسبتها طيلة السنوات الماضية.
وأكدّ أن رئيس السلطة محمود عباس يريد التسبب بانهيار الوزارات، ويستخدم الناس كرهائن لتحقيق أغراض سياسية، مبيناً أن إجراءاته تعدّ جرائم ضد الإنسانية، وقال: "هي جرائم لا تسقط بالتقادم وفقًا لميثاق روما الذي قامت عليه الجنائية الدولية".
وأشار سعد لوجود جهود تقوم بها بعض المنظمات الدولية لمحاكمة رئيس السلطة محمود عباس أمام المحاكم الدولية، ومتابعة قرارات عباس وانعكاساتها على سكان القطاع ومحاسبة مرتكبيها أمام المحافل الدولية.
اللجنة الإدارية
وتطرق سعد للجدل القائم حول وجود اللجنة الإدارية، مبينًا أنّ اللجنة نشأت لمعالجة تردي وتهاوي الواقع الإداري والخدماتي في القطاع الذي نتج عن تخلي حكومة الحمد الله عن مسؤولياتها، وجاءت لتعالج وترمم ما لحق بهذا القطاع من دمار جراء هذا السلوك من الحكومة التي تستثنيه من موازناتها وتعاملها معه كأنه حمولة زائدة غير مرغوب فيها.
اللجنة الإدارية مؤقتة لحين قيام حكومة الحمد الله بواجباتها
وأكدّ أن حل اللجنة مرهون باستلام حكومة رامي الحمد الله لمهامها كاملة، وبدون أي نقص؛ "لأن اللجنة جاءت لفترة مؤقتة لإنقاذ الوضع المتردي"، مذكّرا بأن إجراءات عباس العقابية ضد غزة بدأت في شهر فبراير الماضي قبل تشكيل اللجنة، "لكنه اتخذها ذريعة لتمرير قراراته".
وبين سعد أنه جرى طيلة السنوات الثلاثة التي سبقت تشكيل اللجنة الإدارية الكثير من الاتفاقات التفصيلية مع نائب رئيس وزراء الحكومة زياد أبو عمرو ووزرائها الأربعة في غزة والوكلاء حول كافة القضايا المتعلقة بالمعابر والموظفين، "لكن أيا منها لم ينفذ واصطدمت بقرار سياسي من عباس الذي يرفض حل هذه الأزمات".
ونوه أن المباحثات أوشكت في كثير منها الوصول إلى حل، لكن "عباس وضع فيتو على كل هذه الحلول، لأن مشروعه يتناقض مع حل أزمات القطاع".
وذكر أنه جرى عرض المشاركة في اللجنة الإدارية على الفصائل التي تحفظت على المشاركة خوفاً من "تكريس الانقسام"، مشيرا إلى أن رئيس السلطة يتعامل مع ملفات المصالحة بانتقائية، مؤكداً أنه لا توجد أي ضمانات في الإطار الوطني لقيام حكومة الحمد الله بواجباتها تجاه القطاع في حال تم إلغاء اللجنة، وستعم الفوضى وتنهار الخدمات تطبيقًا لسيناريوهات ومخططات يراد دفع الأمور إليها في القطاع.
وردًا على مطالب بإلغاء اللجنة لإحراج عباس والقاء الكرة في ملعبه، أجاب أمين عام اللجنة الإدارية: "من يصرّح علنا باتخاذه إجراءات غير مسبوقة ضد أبناء شعبه ويحاربهم في أرزاقهم والتحويلات الطبية ويقطع عنهم الكهرباء، من يرتكب هذه الجرائم لا يشعر بالإحراج".
وأشار سعد إلى أن قرارات التقاعد التي اتخذها عباس تمت بشكل غير رسمي وغير معلنة بشكل مكتوب، وذلك لأنها "غير قانونية"، موضحًا أن من يتم احالته للتقاعد يجري إخطاره من خلال اتصالات عبر الجوال، مؤكدًا أن اللجنة قد تضطر لتعيين موظفين جدد واتخاذ إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها، "في كل الأحوال لن نتخلى عن مسؤولياتنا"، بحسب سعد.
سنضطر لوظائف جديدة ولكن سيعلن عنها في وقتها
وأوضح أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من حكومة عباس يصل عددهم لـ11 ألف موظف، مؤكدًا أنه لن يكون هناك قرارات مسبقة من طرف اللجنة وستتخذ في وقتها.
العلاقة مع مصر
وعرّج سعد على جديد العلاقة مع السلطات المصرية، مشيرا إلى وجود ثقة متبادلة مع مصر، وأنه جرى الاتفاق على إدخال الوقود المصري للمرة الأولى منذ عام 67، ومضى يقول: "هناك وعود مصرية بانتهاء العمل في معبر رفح شهر أيلول، وسيتم فتحه تجارياً وللأفراد".
وذكر أن الوزارات في غزة طلب منها تجهيز الجانب الفلسطيني من المعبر ليكون جاهزًا للتعامل مع هذا التطوير في الجانب المصري، مبيناً أن هناك تواصلا مع الجانب المصري في كثير من المسائل التي جرى التفاهم عليها.
وكان وفد حكومي من غزة قد زار مصر قبل عدة أسابيع، وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها القاهرة وفداً حكومياً من غزة.
وعلمت "الرسالة" أن وفداً أمنياً مصرياً زار قطاع غزة الأسابيع الماضية، وتفقد مسار الإجراءات الأمنية المتخذة في غزة.
وشرعت الأجهزة الأمنية بغزة في انشاء منطقة أمنية على الحدود مع الجانب المصري، في ظل التوقعات بالانتهاء من المرحلة الأولى خلال أسابيع قليلة.