ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة النائب المستشار محمد فرج الغول عددًا من مشاريع القوانين تمهيدًا لإقرارها بالقراءات المختلفة، كما ناقشت الأبعاد القانونية لقرارات الرئيس محمود عباس وإجراءاته الأخيرة ضد قطاع غزة وموظفي السلطة بغزة.

وأفادت اللجنة أنها تباحثت في الإجراءات التعسفية التي اتخذها عباس مؤخرًا، لا سيما تلويحه بحل المجلس التشريعي، وإجراءات التسريح القسري لموظفي السلطة في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة على بطلان هذه الإجراءات التي صدرت عن شخص "فاقد المشروعية القانونية"، كما أنه لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي بموجب القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته.

وشددت على أن التسريح القسري يفتقر لأي سند قانوني، ويأتي في إطار المناكفات السياسية، ويهدف للانتقام من أهالي قطاع غزة وتشديد الحصار على القطاع، وهي إجراءات مخالفة للقانون الدولي والتشريعات الوطنية.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى بهدف تسريع الفصل في قضايا الجنايات والحد من الاختناق القضائي في القضايا الجزائية، حيث أقر مشروع القانون من قبل المجلس بالمناقشة العامة.

ويهدف المشروع لتخصيص محكمة تتفرغ بالنظر في الجرائم الأكثر خطورة وإنجازها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر، بما لا يَخل بالضمانات المكفولة للمَتهمين في المحاكمة العادلة.

وناقشت اللجنة مشروع معدل لقانون العمل الفلسطيني والذي يهدف لزيادة مدة التقادم الخاصة بسقوط المطالبة القضائية بالحقوق العمالية، وجاء المشروع استجابة لمطالب النقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان.

كانت تسقط الحقوق العمالية بمضي عام واحد من انتهاء عقد العمل، وتدخل المجلس التشريعي لرفع المدة إلى ثلاث سنوات، حيث أقر المجلس المشروع بالقراءة الأولى تمهيدًا لإقراره بالقراءة الثانية.

كما ناقشت اللجنة مقترحات لتعديل قانوني الصلح الجزائي والمخدرات الذي أقرهما المجلس سابقا، حيث أفرزت التطبيقات العملية للقوانين المذكورة بعض الإشكاليات الإجرائية والموضوعية التي تحول دون التطبيق السليم لهما.

وناقشت اللجنة فكرة طرح مشروع الضمان الاجتماعي والذي يستهدف استيعاب ومساعدة الشرائح الهشة وذوي الدخل المحدود في المجتمع، وذلك من خلال كفالة حقوق مالية لهم في إطار قانوني مَلزم.