غزة – الرسالة نت
وجهت وزارة الإعلام في غزة شكوى رسمية إلى النائب العام إسماعيل جبر، ذكرت فيها أن عددا من المواقع الالكترونية تعمل على زعزعة النسيج الاجتماعي، وتعتدي على خصوصيات المواطنين، والمسئولين، "والتي كان آخرها نشر تقرير حول وزارة الإعلام ومسئوليها".
وتقدمت الوزارة بالشكوى إلى النيابة العامة ضد هذه المؤسسات ومن يقف وراءها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل على حجب هذه المواقع عن الظهور بالتعاون مع الجهات المختصة، مثل موقع الكوفية، وفلسطين برس، وصوت فتح الإخباري وغيرها.
وقالت الوزارة انه على خلفية الحراك الإيجابي التي قامت به تجاه قضية إصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتجاه قضايا الكشف عن بعض التجاوزات الخطيرة للنقابة ضد بعض المؤسسات الإعلامية، شنت بعض وسائل الإعلام التابعة لحركة فتح حملة إعلامية مكذوبة ومسمومة للنيل من وزارة الإعلام في محاولة يائسة منها لإيقاف الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة الصحفيين الفلسطينيين في إصلاح نقابتهم وترتيب أوضاعهم، فلفقت تلك الوسائل بعض الأخبار الكاذبة والتي تحاول تشويه صورة وزارة الإعلام التي يشهد لها الصحفيين والإعلاميين بدورها الإيجابي والفعال في خدمة الإعلام الفلسطيني.
** مطالبة بتحمل مسئولياتها
ووجهت وزارة الإعلام رسائل متعددة إلى كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وأعلمت الوزارة خلال رسالتها إلى تلك المراكز بما تنشره المواقع الصفراء التي تدعي أنها تمثل حركة فتح من أمثال موقع فلسطين برس والكوفية وأمد والملتقى الفتحاوي، وغيرها، مشيرة إلى ما تم نشره مؤخرا من تقرير سيئ الصيت والسمعة.
وأكدت الوزارة أن هذه الموضوعات هي انتهاك صارخ لحقوق المواطنة، ومحاولات من بعض من ينتمون إلى مهنة الصحافة لاستغلال حصانة العمل الصحفي للعمل الأمني السري والمخالف للأعراف والتقاليد الاجتماعية.
وشددت الوزارة على أن "هذا العمل الدعائي الأسود اللاأخلاقي هو رد فعل على تحركات الوزارة الأخيرة بخصوص تفعيل ملف نقابة الصحفيين وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الإعلامية بما يقتضيه القانون، وهو ما لم يرق للبعض" وعبرت الوزارة عن أملها من تحمل المؤسسات الحقوقية مسئولياتها القانونية في هذا الإطار.
** حملة إعلامية مكذوبة
من جهته أكد سلامة معروف مدير عام الخدمات الإعلامية بوزارة الإعلام أن الأخبار الكاذبة التي تنشرها المواقع التابعة لحركة فتح بخصوص وزارة الإعلام تأتي في إطار حملة تشويه متعمدة يقودها الإعلام الفتحاوي ضد الوزارة لدورها البارز في فتح ملف نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكشفها عن دور بعض المتنفذين السابقين في الإساءة للزملاء الصحفيين ودورهم في إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية تحت غطاء أمني لا يمت للعمل الصحفي بصلة.
وطالب معروف كل من الكتل الصحفية الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها تجاه ما تتعرض له وزارة الإعلام من هجمة ، مبينا أن تلك الهجمة تستهدف بالدرجة الأولى الصحفي الفلسطيني الذي وقف عنيدا أمام غطرسة الاحتلال وتمكن من فضحه في كافة أرجاء العالم من خلال الكلمة والصورة الصحفية، مؤكدا على أن الوزارة تحتفظ لنفسها بحق محاسبة هذه المواقع وفق ما نص عليه القانون في المواد الخاصة بالتشهير والقذف.