قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن 3800 حالة اعتقال جرت منذ بداية عام 2017 طالت الكبير والصغير والرجل والمرأة ، وأن سياسة الاعتقالات أصبحت تطال فرض عقوبات قاسية وجماعية على أفراد الأسرة وعائلة المعتقل.
وأوضح قراقع أن هذه الاعتقالات تشمل كافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى هدم منازل وفرض إقامات منزلية وتحويل الأهالي إلى سجانين على أبنائهم وملاحقة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمحاضرين والأكاديميين والصحفيين واعتقالهم وتصعيد في الاعتقالات الادارية التعسفية.
وأشار إلى سياسة الطرد من مكان السكن واحتجاز جثامين الشهداء وفرض إجراءات قاسية على عائلة الأسير الفلسطيني، وغيرها من الممارسات التعسفية.
واعتبر قراقع أن هذه الإجراءات والممارسات تمثل عقابًا جماعيًا للشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني تمارسه سلطات الاحتلال، بحيث لم تعد الاعتقالات تستهدف الأشخاص المتهمين وإنما تتوسع لتطال عائلته بالكامل و أقربائه، وهذا ما يخالف الشرائع الإنسانية والدولية.
وأضاف أن "إسرائيل" ترتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية باستخدامها وسائل العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وتنتهك بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة.
وأوضح أن حملات الاعتقال تجري في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك لمحاسبة وملاحقة الاحتلال على انتهاكاته للقوانين الدولية واستخدام سياسة البطش والإرهاب الرسمي بحق أبناء الشعب الفلسطيني سواء بالاعتقالات أو باستخدام العقوبات الجماعية أو باستخدام وسائل التعذيب والمحاكمات غير العادلة والاعتقالات الإدارية التعسفية وغيرها.
ولفت إلى حالة عائلة الأسير الجريح عمر العبد من سكان قرية كوبر قضاء رام الله، والتي زارها مع وفد من الهيئة ونادي الأسير، معتبرًا أنها نموذج صارخ على العقاب الجماعي التعسفي الذي تمارسه سلطات الاحتلال.
وقال قراقع "عائلة بأكملها زجت في السجون وشردت بعد تدمير كافة محتويات المنزل، وتجريف أحد القبور من محيط المنزل بطريقة سادية وانتقامية، فهي تمثل وجه المأساة المستمرة للشعب الفلسطيني وللإرهاب المنظم الذي تقوم به سلطات الاحتلال".
وكان قراقع ووفد من هيئة الأسرى ونادي الأسير زاروا الأسير المحرر المحاضر بجامعة أبو ديس أحمد قطامش الذي قضى ما يزيد عن 10 سنوات في الاعتقال الإداري على عدة مراحل، وكان آخر اعتقال إداري له لمدة 4 شهور.