مددت محكمة الاحتلال في مدينة ريشون لتسيون، الاثنين، اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى يوم الخميس المقبل، وأعلنت النيابة عن نيتها تقدم لائحة اتهام ضده.
وقدمت نيابة الاحتلال تصريح ادعاء ضد صلاح، وطلبت كذلك تمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام لاستكمال التحقيقات وتقديم لائحة اتهام ضده، إلا أن المحكمة أمرت بتمديد اعتقاله أربعة أيام.
وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح: "واضح أن ثمة من يريد في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، في مخالفات "تحريض على الإرهاب" استنادا إلى خطب وتصريحات وبيانات للشيخ رائد صلاح، مرتبطة بجنازة الشبان الثلاثة في أم الفحم والأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى".
وأشار إلى سعي الأذرع الإسرائيلية لتفصيل ملف للشيخ رائد صلاح بهدف سجنه لأطول فترة ممكنة، ومهمة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ستكون الطعن في المضامين التي تزعم الأوساط الإسرائيلية أن فيها تحريض على الإرهاب.
وختم المحامي خمايسي بالقول إن "الشيخ رائد صلاح يحاكم بناء على ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي يقيد حرية التعبير ويتعامل بمنطق اتهامي مع التصريحات السياسية، والأجواء التحريضية التي كونتها الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح، تشير إلى خطورة الملف والضغط السياسي والأمني على الجهات القضائية للتماهي مع تطلعاتها واستهدافها للشيخ رائد صلاح".