أكد كمال أبو عون رئيس قطاع التعليم والثقافة بغزة، أن وزارة التعليم أعدت خطة طوارئ فعالة، لمواجهة قرارات رئيس السلطة محمود عباس الرامية لتسريح عدد كبير من موظفيها في حال إقرار ذلك على أرض الواقع.
وذكرت تقارير سابقة أنه ضمن إجراءات عباس ضد قطاع غزة، تسريح قرابة 5419 معلما وموظف في سلك التربية والتعليم بمحافظات قطاع غزة يقدمون خدماتهم التعليمية لنحو 260 ألف طالب وطالبة.
وأوضحت التقارير أن الفئات المتوقع تقاعدها هي 4116 معلم، و307 مدير مدرسة، و337 نائب مدير مدرسة، و177 مشرف تربوي، و135 مرشد تربوي، و145 سكرتير، و201 آذن.
واستبعد أبو عون في حوار مع صحيفة "الرسالة"، تنفيذ سلطة رام الله قرار التقاعد والتسريح القسري في المرحلة المقبلة، مستدركاً بالقول: "إلا أنه في حال إقرارها على أرض الواقع، فإن جهوزية الوزارة بقطاع غزة عالية جداً لتخطي الأزمة".
وبالرغم من الشرخ الواضح الذي سيحدثه قرار التقاعد بالسلك التعليمي في محافظات قطاع غزة حال تطبيقه، إلا أن الوزارة على ثقة عالية بقدرتها على تخطي الأزمة خلال فترة زمنية قصيرة جداً، وفق أبو عون.
جاهزون لتخطي عقبة التسريح القسري في سلك التعليم
وكشف أن الوزارة وفي إطار مواجهة قرار التقاعد القسري أجرت اختبار الوظيفة لما يقارب 24.800 معلم بكافة التخصصات العلمية، واختارت منهم أصحاب الدرجات لتنتهي المسابقة بمقابلة 4000 معلم ومعلمة، سيتم استدعاؤهم للعمل بحال إقرار سلطة رام الله قانون التقاعد.
وعن أزمة نظراء المدراس التي قد تنتج عن التقاعد، بين أبو عون أن الوزارة قدمت لديوان الموظفين طلباً بعقد اختبار الترقية للمعلمين، وتقدم قرابة 2400 معلم، وأجريت لهم الاختبارات ووقع الاختيار على حوالي 500 معلم، وتجرى حالياً لهم جميع الإجراءات اللازمة.
وطمأن أبو عون الأهالي بعد أن أوضح أن خطة الطوارئ تعالج كافة أزمات قانون التقاعد، مبيناً أن وزارته أنهت التشكيلات المطلوبة واللازمة لعدم توقف العملية الدراسية، وحددت مكان عمل كل معلم، موضحاً أن كل فصل دراسي سيكون به معلماً، وكل مدرسة سيترأسها ناظر.
عام جديد
وفي سؤال لرئيس قطاع التعليم والثقافة عن جهوزية الوزارة للعام الدراسي الجديد بقطاع غزة الذي تم افتتاحه أمس الأربعاء، أجاب بأنهم "تجهزوا لاستقبال الطلاب بكافة مراحلهم، على مستويين الكادر التعليمي والإداري وعلى مستوى الكتب والمطبوعات الازمة للعملية الدراسية".
وأوضح أبو عون أن الوزارة تحرص على توفير البيئة الدراسية المناسبة والملائمة للطلاب، مبيناً أن الوزارة تعقد وبشكل مستمر دورات تدريبية للمعلمين الجدد في إطار تنمية مهاراتهم التدريسية، "ليكونوا أكثر نضجاً في تقديم الشرح اللازم للطلاب خلال الفترة الدراسية".
الوزارة أنهت التشكيلات المطلوبة واللازمة لعدم توقف العملية الدراسية
وفي إطار ضخ دماء جديدة إلى الوزارة، قال أبو عون: "إنهم بصدد استيعاب من 450 إلى 500 معلماً جديداً خلال العام الجاري ليضافوا إلى الطواقم التعليمية بمحافظات قطاع غزة"، موضحاً أن الوزارة انتهت من بناء 4 مدارس جديدة، ورممت عددا كبيرا من المدارس والمختبرات بتمويل من الاتحاد الأوربي.
وتوجه صباح أمس الاربعاء، نحو مليون وُربع المليون طالب وطالبة، إلى ثلاثة آلاف مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع بدء العام الدراسيّ الجديد الذي أطلقت عليه الوزارة اسم "عام التعليم العالي".
التلاعب بالمناهج
وعن مدارس وكالة الغوث، أكد أبو عون أن التنسيق والاتصال بين الوزارة وبرنامج التعليم في الوكالة يجري على قدم وساق، من أجل انتظام الدراسة بشكلٍ موحد دون إحداث أي اختلاف أو تغيير في المناهج والخطط الدراسية.
وأكد أن الوزارة استنكرت تلاعب وكالة الغوث في المناهج خلال الفترة الماضية، وقامت باستدعاء مسؤولها في قطاع غزة، وأبلغتهم بالرفض القاطع لأي تغيير يطرأ في المواد التي يتم تدريسها للطلاب، وتم الاتفاق على أن تبقى وتدرس المناهج كما هي، بعد أن تم التواصل مع عدد كبير من الجهات التعليمية الرسمية والعشائرية، الأمر الذي أوقف هذه الخطوة بصورة كاملة.
المرحلة المقبلة ستشهد تصحيحا في بعض مؤسسات التعليم العالي والمتوسط
وفيما يتعلق بالجامعات والكليات الدراسية، كشف أبو عون، أن المرحلة الماضية شهدت تضخما كبيرا في أعدادها وانتشارها بقطاع غزة، مما أستدعى أن تعيد الوزارة النظر بها، وفي التخصصات والبرامج التعليمية المتكررة التي تقوم بتدريسها للطلاب.
وأكد أن الوزارة لا تمنح في الوقت الراهن أي اعتماد أو تصريح لكليات أو جامعات جديدة دون أن تنطبق فيها شروط المعايير والجودة اللازمة، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد تصحيح في بعض مؤسسات التعليم العالي والمتوسط، بعد الإيعاز لهيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي بإعادة النظر بها وفي برامجها التعليمية.
وقال أبو عون " أن الوزارة ستستند إلى دائرة الاعتماد والجودة في اتخاذ الخطوات التصحيحية من أجل النهوض وتحسين مستوى التعليم العالي بقطاع غزة"، مضيفاً أن المؤسسات التعليمية المخالفة للشروط والمعايير الفلسطينية سيتم منحها فرصة التصحيح خلال فترة زمنية معينة، وأي مؤسسة تتجاوز الفترة دون الالتزام بالقوانين ستواجه عقوبة الإغلاق الكامل.