رصدت لجنة دعم الصحفيين خلال شهر أغسطس/ آب الماضي ما مجموعه 84 اعتداءً ضد الحريات الإعلامية، ارتكب الاحتلال الصهيوني 40 اعتداءً منها، فيما ارتكبت جهات فلسطينية ما مجموعه 44 انتهاكًا، وهي النسبة الأعلى من الانتهاكات.
وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن قمع الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، ارتفع بوتيرة عالية بعد أن أصدرت السلطة التنفيذية في الضفة المحتلة قانون الجرائم الإلكترونية، مبينة أن حالة الانقسام انعكست بشكل واضح على حرية العمل الصحفي وساهمت في زيادة الانتهاكات بحق الصحفيين.
وطالبت اللجنة ضمن تقريرها الشهري والذي أصدرته صباح اليوم الثلاثاء (5-9)، بوقف كل الانتهاكات بحق الصحفيين، وعدم استخدامهم بالتجاذبات السياسية بين الطرفين.
كما طالبت بوقف العمل بقانون الجرام الإلكترونية وتعديل بنوده، بعدّه سيفًا مسلطًا على رقاب كل الصحفيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها الشهري، أن انتهاكات الاحتلال الصهيوني، والتي بلغت 40 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين تندرج ضمن الاعتداءات الخطيرة على الحريات الإعلامية، تمثلت في اعتقال واحتجاز واستدعاء 6 صحفيين، بواقع اعتقال كل من: محمد الفاتح أبو سنينة من القدس، والصحفية صابرين دياب من الجليل، وإبراهيم العبد من رام الله، واحتجاز صخر زواتية، ومحمد بدارنة، وكلاهما من جنين، واستدعاء إلياس كرام مراسل الجزيرة والاستماع له.
وأفادت أن الاحتلال جدد اعتقال الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم لمدة لستة أشهر، ومدد اعتقال وأجل حكم 6 إعلاميين، وهم: الصحفي إبراهيم العبد، وطاقم إذاعة سنابل، وعددهم خمسة، وإصدار حكم بحق الصحفي عزت صالح الشنار، كما ألزم 3 صحفيين بدفع غرامة مالية قبل الإفراج عنهم.
إلى ذلك، سجلت اللجنة إصابتين تعرض لهما كل من الصحفي محمد راضي في القدس المحتلة، والصحفي الأسير في سجون الاحتلال منتصر نصار بعد إصابة بداء السكري جراء اعتقاله والإهمال الطبي بحقه.
في حين وثقت اللجنة 6 حالات اقتحام ومداهمة وتدمير لكل من موقع أخبار القدس، ومركز الإعلام المستقل، وإذاعة منبر الحرية، وتلفزيون النورس، وهدم منزل الصحفي محمد الفاتح، واقتحام منزل الصحفي قتيبة قاسم.
كما رصدت 7 حالات مصادرة واستيلاء على معدات مركز إعلام المستقبل، وأجهزة شخصية حاسوب وجوال لمدير المركز رامي علارنة، وموقع أخبار القدس، وإذاعة منبر الحرية، وتلفزيون النورس، واستمرار رفض تسليم معدات الصحفي خالد معالي.
واستمرارًا لنهج الاحتلال في كتم صوت الحقيقة، فقد أغلق وهدد بإغلاق وسحب بطاقات كل من قناة الجزيرة، بتهديد مراسلها إلياس كرام، والتحريض بحظر موقع قناة فلسطين اليوم، وإغلاق إذاعة منبر الحرية، وتوقيف بث تلفزيون النورس.
كذلك رصدت اللجنة 3 حالات منع وإبعاد للصحفي عادل أبو نعمة من أريحا، وإبعاده عن مدينة القدس وأراضي الـ 48، والصحفية صابرين دياب، وإبعادها عن مدينة القدس، ومنع الصحفيين من تغطية محاكمة الشيخ رائد صلاح.
وفي جانب الانتهاكات الداخلية الفلسطينية وازدياد وتيرة الاعتقالات وقمع الحريات لدى السلطة في الضفة، ونسب تهم وفق قانون الجرائم الإلكترونية تحت ذرائع عملهم في فضائيات ومؤسسات إعلامية تزعم السلطة أنها غير قانونية، فقد رصدت لجنة دعم الصحفيين 44 انتهاكًا فلسطينيًّا داخليًّا خلال شهر آب المنصرم.
وشملت الانتهاكات 10 حالات اعتقال لصحفيين، وهم: عامر أبو عرفة، وأحمد حلايقة، وممدوح حمامرة، وقتيبة قاسم، وطارق أبو زيد، وإسلام سالم (مرتين)، وشادي بداونة، وحازم نصر، ومجاهد السعدي.
كما مددت اعتقال 3 صحفيين، وهم: إسلام سالم، ومدوح حمامرة، وقتيبة قاسم.
إلى ذلك استدعت مخابرات السلطة، 4 صحفيين، هم: إسلام سالم (مرتين)، وصبري جبريل، ووليد زايد، فيما استعدت أجهزة الأمن في غزة الصحفي عامر أبو شباب.
في حين سجلت 3 حالات احتجاز لصحفيين من أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة، وهم: ثائر الفاخوري، وسائد الشريف، وطاقم قناة الغد.
ورصدت لجنة دعم الصحفيين 8 حالات اقتحام لمنازل الصحفيين الذين اعتقلوا سابقًا بالإضافة إلى اقتحام منزل عائلة الصحفي حمد طقاطقة، ومصادرة هواتف ولوازم شخصية بواقع 9 حالات، وإجبار 5 صحفيين على دفع غرامة مالية.