استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إجراءات سلطة رام الله، والانتهاكات التي تمارسها أجهزتها الأمنية بحق الصحفيين، واعتبرها انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، بعد اعتقال عدداً الصحفيين وملاحقتهم في الضفة المحتلة.
وأكد أن المنتدى في بيان وصل الرسالة نت نسخة عنه أنه يراقب بقلق شديد تصاعد إجراءات السلطة والانتهاكات التي تمارسها اجهزتها الامنية بحق الصحفيين وانتهاك حرية الرأي والتعبير واعتقال الصحفيين وملاحقتهم.
وذكر البيان، ان هناك تزايد ملحوظ في حالات التوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد تم رصد أكثر من 320 انتهاكاً لأجهزة السلطة بحق الصحفيين في الضفة منها 42 اعتداء فقط منذ مطلع أغسطس الماضي تنوعت الانتهاكات بين الاعتقال والاعتداءات الجسدية والاستدعاءات ومصادرة اجهزة وغرامات مالية.
وأورد أن جهاز الأمن الوقائي أقدم في مدينة الخليل الاحد 3-9-2017 على اعتقال أيمن القواسمي رئيس مجلس ادارة اذاعة منبر الحرية ليكمل ما بدأه الاحتلال الذي أغلق الاذاعة وصادر محتوياها في 31-8-2017، وأفرجت عن القواسمي صباح اليوم الاربعاء دون أي توضيح.
وأضاف البيان أن عناصر الوقائي اعتقلت في 4-9-2017 منسق تجمع شباب ضد الاستيطان وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان الناشط "عيسى عمرو"، بعد استدعائه للمقابلة على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقد فيه اعتقال أجهزة السلطة للصحفي "أيمن القواسمي" وفق ما أكدته مصادر منتدى الاعلاميين، جرى تمديد اعتقاله اليوم الاربعاء 24 ساعة بتهمة اثارة النعرات واطالة اللسان !!.
ومن خلال متابعته لاعتداءات الاجهزة الامنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية يؤكد منتدى الاعلاميين ان هناك تزايد ملحوظ في حالات التوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد تم رصد أكثر من 320 انتهاكاً لأجهزة السلطة بحق الصحفيين في الضفة منها 42 اعتداء فقط منذ مطلع أغسطس الماضي تنوعت الانتهاكات بين الاعتقال والاعتداءات الجسدية والاستدعاءات ومصادرة اجهزة وغرامات مالية.
ويؤكد المنتدى ان هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ويمثل اهانة للمجموع الصحفي الفلسطيني وهو تراجع خطير في مؤشر الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير في ظل استمرار السلطة في ملاحقة الصحفيين واغلاق المكاتب الاعلامية وحظر المواقع الاخبارية واخيرا قانون الجرائم الإلكترونية واعتقال الصحفيين على اثر هذا القرار .
ويستنكر منتدى الاعلاميين بشدة ممارسات أجهزة السلطة في الضفة وكبتها لحرية الرأي والتعبير، حيث دأبت على استخدام صلاحية التوقيف الاحتياطي كأداة لاعتقال الصحفيين وخنق حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه.
واعتبر ان هذه الاعتقالات والاستدعاءات تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها أجهزة السلطة؛ لمنع الصحفيين من أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم ضمن محاولاتها للتغطية على فشلها السياسي وطمس الحقائق والتغطية على جرائم الاحتلال وتكميلا لدوره واستمرارا لعنجهية ضد الصحفيين وإلا كيف نفهم اعتقال القواسمي بعد ايام من اغلاق الاحتلال اذاعته (منبر الحرية) ومصادرة اجهرتها.
واستغرب المنتدى في ببانه حالة الصمت من بعض المؤسسات الحقوقية والصحفية والنقابية والفصائل والقوى المجتمعية تجاه هذه الجرائم بحق الصحفيين في الضفة ونطالب بحراك نقابي ومجتمعي للوقوف في وجه ممارسات السلطة وضمان وقف اعتقال الصحفيين فورا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكراره.
وأكد على أنه آن الأوان ليتحمل الجميع المسؤولية الأخلاقية والوطنية واتخاذ موقف من هذه الانتهاكات وملاحقة مقترفيها، والخروج عن مؤامرة الصمت وأخذ خطوات جريئة لوقف انتهاكات السلطة التي تمثل بوابة لوقف ومواجهة اعتداءات الاحتلال المتصاعدة.
وطالب منتدى الإعلاميين كافة القوى الوطنية الحية بضرورة الضغط على السلطة للإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين والتوقف الفوري عن استدعاء وتوقيف المواطنين على خلفية ما ينشرونه أو يبدونه من آراء أو مواقف سياسية وضرورة اعادة النظر فيما يسمى قانون جرائم النشر الالكتروني.
ودعا منتدى الإعلاميين المؤسسات الدولية والعربية والفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه الاجراءات والضغط على السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة لوقف الانتهاكات بحق الصحفيين.