دمشق – الرسالة نت
أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن الحركة مستعدة لإرسال وفد من مكتبها السياسي علي الفور للقاء المسئولين المصريين وطرح القضايا للتوصل معهم إلي حلول مقبولة، مبيناً أن التفاهمات التي تريد حركته التوصل إليها حول ورقة المصالحة المصرية محصورة في ثلاث قضايا أساسية تتمثل في الإطار القيادي للمنظمة, الانتخابات, هيكلة الأمن واللجنة الأمنية.
وقال مشعل في تصريح لصحيفة "الأسبوع اون لاين" المصرية :"نأمل من مصر دعوة حماس وفتح بشكل عاجل إلي القاهرة، لبحث الاتفاق علي ورقة تفاهمات فلسطينية - فلسطينية حول القضايا الخلافية بيننا وان نطابقها بالورقة المصرية الأولي".
واعتبر أن هذه التفاهمات إن تمت لن تمثل خروجًا علي الورقة المصرية أو تعديلات لها، مستطرداً:"لأن التفاهمات هي شأن داخلي فلسطيني يفعّل الورقة المصرية ولا يعوقها، ويمكن لمصر في هذا الوقت أن تقول هذا شأنهم (..) المهم هو التوقيع علي الورقة المصرية ونحن مستعدون لذلك".
وأضاف مشعل " إذا توافقنا نحن وفتح، تقوم مصر بمباركة هذا التفاهم الذي سوف يجري تحت رعايتها، وبعدها توقع حماس علي الورقة المصرية كما هي، وبذلك نعتبر أن الورقة المصرية إضافة إلي تفاهماتنا المشتركة هو ما نحتكم إليه في المصالحة".
وطالب رئيس المكتب السياسي لحماس في حال التوقيع من قبل حركته علي الورقة المصرية تحديد وقت كافٍ بين توقيع الاتفاق وإجراء الانتخابات المنتظرة، منوهاً أن مصر سبق أن استجابت لحركة حماس قبل ذلك بتأجيل الانتخابات إلي شهر يونيو 2010
وفيما يتعلق بالإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية قال مشعل لقد نصت الورقة المصرية علي مهام محددة لهذا الإطار القيادي ونحن موافقون عليها ولكن تم حذف عبارة "إن هذه المهام أعلاه غير قابلة للتعطيل" وكل ما نريده هو عودة هذه العبارة، حتي لا يلجأ أبو مازن لسبب أو لآخر إلي العودة لصيغة اللجنة التنفيذية الحالية.
وبالنسبة لقضية الانتخابات بين مشعل "توافقنا جميعا علي أن لجنة الانتخابات يجب أن تتشكل بالتوافق، وبالتالي إذا حدث انقسام فيجب أن يكون التوافق هو الصيغة التي يتم اللجوء إليها، غير أن الورقة المصرية تتضمن تشكيل اللجنة بالتشاور بدلاً من التوافق، وهذا أمر مختلف لأنه قد يضع كل الأمور في يد عباس فقط".
وفي معرض حديثه عن اللجنة الأمنية المشتركة قال :"هي معنية بالإشراف علي السياسات الأمنية في الضفة والقطاع، وهذه مطلوب تشكيلها بالتوافق، لأن السياسة الأمنية التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية يجب أن تكون خاضعة للجنة المشتركة".