يتشابه المثل الشعبي القائل "ذاب التلج وبان المرج" مع حالة الغزيين الذين انتظروا منذ عدة شهور نتائج التفاهمات المصرية الحمساوية التي بناء عليها خرجت العديد من الوعود بانفراجات قريبة سيشهدها قطاع غزة بعد عيد الأضحى المبارك.
انتهى العيد وباتت هذه التفاهمات أمام الاختبار الحقيقي الذي بناء عليه ستظهر نتائج هذه التفاهمات، خاصة بعدما انقلبت العلاقة ما بين حركة حماس ومصر بشكل كامل عقب التفاهمات التي جرت بداية يونيو الماضي بدعم وتسهيل من تيار القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان الذي تربطه علاقات قوية بالطرفين المصري والاماراتي.
دلالات هذا التحول ظهرت في الشهرين الماضيين من خلال القيادة الجديدة لحركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، خاصة مع العودة إلى الخصم القديم دحلان والذي شارك لأول مرة عبر الفيديو كونفرس في جلسة التشريعي التي عقدت في غزة يوليو الماضي.
التفاهمات التي كان من المفترض أن تحل جزءا كبيرا من المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة على صعيد الكهرباء والمعابر والسفر والعلاج، رفعت من سقف التفاؤل لدى المواطنين بحلحلة الأزمات في القطاع، وذلك من خلال سلسلة التصريحات التي صدرت من مصادر رسمية في حركة حماس ومن غير الرسمية عبر الكتاب والسياسيين المقربين من دحلان.
تلك المؤشرات سرعان ما انخفضت وحل محلها الإحباط نتيجة المماطلة وكثرة الوعود التي لم يرى الغزيين منها شيء، إلا أن الأيام التي جرى فتح المعبر خلالها الشهر الماضي وسوء التعامل مع المسافرين وحديث العالقين عن الاذلال وعدم وجود تجهيزات حقيقية على الجانب المصري من المعبر أكدت أن السياسة المصرية اتجاه غزة لم تتغير.
وما زاد من حالة الإحباط تصريحات قيادات في حركة حماس حملت الكثير من القلق "بأن كل ما جرى من تفاهمات هي وعود لا ضمانة لتنفيذها"، وكان أخرها تصريحات القيادي محمود الزهار التي قال فيها " إن عدم جاهزية معبر رفح والوضع الأمني في سيناء يعيقان فتحه"، وهي لغة تحمل الكثير من القلق والتراجع.
حالة الإحباط الكبيرة من التفاهمات ربما تعكس فشلها حتى الان ما لم تفاجئنا مصر بخطوات قوية في عدة اتجاهات أبرزها المعبر والتجارة والكهرباء وهو أمر مستبعد حتى الان.
وربما أكثر ما كان يعول عليه أهالي القطاع المحاصر هو فتح المعبر بشكل يومي كما جاءت الوعود الامر الذي من المتوقع ان يكون له أثر كبير على تحسين الأوضاع في غزة، والتخفيف عن المواطنين.
من ناحية أخرى تبقى أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع منذ سنوات واشتدت في الأشهر الأخيرة عقب وقف توريد السولار الصناعي من جانب السلطة التي تصر على جباية ضريبة البلو، هي الأكثر ايلاماً للمواطنين خلال أشهر الصيف التي عانى فبها القطاع من الازمة بشدة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
الإعلان عن التفاهمات تزامن مع سيل من الحلول المحلية والاقليمية المقترحة لإنهاء ازمة الكهرباء إلا أنها لم تجد طريقا إلى ارض الواقع، سوى ادخال كميات من السولار المصري للمحطة والتي لم تنجح في سد العجز الكبير في الطاقة.
ويمكن اعتبار أزمتي المعبر والكهرباء هي الأكثر الحاحاً لكن التفاهمات التي طرحت حملت الكثير من الوعود التي عول عليها الغزيون في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة في ظل ارتفاع نسب البطالة لمستويات غير مسبوقة، وتعزيز التبادل التجاري الرسمي بين مصر والقطاع والذي كان من الممكن ان يؤدي لإنعاش اقتصادي.
وأمام هذه الحالة فإن المعطيات تشير إلى أن الدور المصري قد يقتصر في المرحلة القادمة على السماح ببعض المشاريع الإنسانية والاغاثية والاستمرار بملف المصالحة المجتمعية عبر لجنة التكافل المدعومة من مصر والامارات.
الحديث عن خفض سقف التوقعات حيال التفاهمات المصرية الحمساوية لا يمكن أن تغفل دور رئيس السلطة أبو مازن عبر سلسلة من الإجراءات التي اتخذت ضد غزة والتي أدت لزيادة خنق القطاع، وبالتالي دفع مصر للتأني في المضي قدماً في خطواتها خشية القاء غزة بالكامل في حجرها.