قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام الحالي اصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث اصدرت منذ بداية العام الجاري (700) قرار ادارى.
واعتبر "الأشقر" عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية ، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، استهتار بتلك القوانين ومن اقرها.
وأشار إلى ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى انه طال النساء والاطفال ونواب المجلس التشريعي والناشطين، لشهور طويلة ودون قيود او اتخاذ اجراءات قانونية سليمة.
وبين بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (428) قرار تجديد اعتقال لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما صدر ( 272) قرارا ادارياً بحق أسرى لأول مرة.
وذكر "الأشقر" بان أعلى الشهور التي شهدت اصدار قرارات ادارى منذ بداية العام كان شهر تموز حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلاله(170) قرار منهم(70) قراراً إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(100) قراراً بتجديد فترات الاعتقال لأسرى إداريين سابقين من بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي.
واشار "الأشقر" إلى ان سيف الاعتقال الإداري طال النساء الفلسطينيات حيث لا يزال الاحتلال يعتقل 4 اسيرات تحت الاعتقال الإداري احداهما الأسيرة "صباح فرعون" من القدس جدد لها 4 مرات متتالية، وهى معتقلة منذ يونيو 2016، ، بينما جدد للأسيرة " احسان حسن دبابسه" (32 عاماً)؛ من الخليل الاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر للمرة الثانية ، كذلك فرض الإداري على رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الأسيرة "ختام السعافين" من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله " لمدة 3 اشهر ، والأسيرة المقدسية " افنان احمد أبو هنيه " لمدة 3 شهور .
وطالب "الأشقر" بموقف دولي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات دون تهمه او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني.