قال أشرف العجرمي الوزير السابق لشؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية إنه: “لا يوجد أي مسؤول فلسطيني قادر على التمييز بين سجين وآخر، لأنه من الصعب علينا الحديث عن ذلك لأسباب اجتماعية”.

تصريحات العجرمي جاءت خلال مؤتمر تطبيعي عقد في القدس المحتلة بمناسبة مرور 24 عاماً على اتفاق “أوسلو” بمشاركة ضباط متقاعدين في جيش الاحتلال.

وتعقيباً على تصريحات للعميد المتقاعد في جيش الاحتلال “يوسي كوبرواسر” حول القضية التي أصبحت جوهرية على جدول أعمال المفاوضات بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، وهي قضية رواتب الأسرى الفلسطينيين، وقدم فيها “كوبيرواسر” الآلية والطريقة التي تدفع فيها السلطة الفلسطينية أجور الأسرى وعائلات منفذي العمليات، قال العجرمي: “إن الإسرائيليين لا يتفهمون أن هناك فلسطينيين يعتبرون أنفسهم تحت الاحتلال، وبالتالي يعتبرون أن من حقهم محاربته بالطرق المسلحة”.

وزعم العجرمي بحسب “مركز القدس لشؤون المجتمع والدولة” الذي عقد المؤتمر بأن حركة حماس التي فازت بمعظم مقاعد المجلس التشريعي أصدرت قوانين تسمح بدفع مبالغ مالية مرتفعة لأسر منفذي العمليات، وقال عجرمي: “عندما كنت وزيرا لشؤون الأسرى لم أكن ألتزم بهذا القانون”، لأن ذلك يشجع على العنف وهو مالم أرغب به”.

وأضاف الوزير السابق أن “دفع الرواتب للأسرى الفلسطينيين من قبل الحكومة الفلسطينية هي ميراث من منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في الخارج، وبالتالي لم يكن بمقدوري منع هذا بشكل كبير”.

وأكد العجرمي أن قيادة السلطة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو غيرت نهجها وقررت محاربة العنف لأنه “يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية”.