حذر محمود الصيفي خبير الاستيطان مدير مركز أبحاث الاراضي في نابلس شمال الضفة الغربية من أن المدينة أصبحت تعيش حالة من الموت بسبب عمليات التهويد والاستيطان وتهجير الفلسطينيين التي تقوم بها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".
وأوضح الصيفي في تصريح لـ"الرسالة نت"، السبت، أن خطورة الاستيطان باتت تكمن بإصدار الاحتلال قرارات بمنع دخول المواطنين لأراضيهم، فضلا عن مصادرة الاحتلال للأراضي الصالحة للزراعة في المدينة.
وأكد الناشط في مواجهة الاستيطان واستصلاح الأراضي المهددة، أن "أصحاب الأراضي التي سرقها الاحتلال لصالح المستوطنة الجديدة "عميحاي" قدّموا أوراقاً تعود للعهد العثماني تثبت أن تلك المناطق ملك خاص للمواطنين من قبل سيطرة الاحتلال عليها".
وقال: "قرار سلطات الاحتلال، البدء في بناء مستوطنة جديدة جنوب نابلس، هو تصعيد استيطاني خطير يشمل المناطق الفلسطينية كافة"، محذرا من "امتداد الغول الاستيطاني في نابلس لتصل إلى محاولات المستوطنين للاستيلاء على منازل للفلسطينيين لم تتوقف ويرفعون الأعلام الصهيونية عليها تمهيداً لمصادرتها".
ومن جهة أخرى نبّه الصيفي لخطورة الخطوات التي تجري على بوابة نابلس الجنوبية ومنها سرقة المستوطنين لكافة الأحجار التاريخية القديمة باللغة العربية في (مقام أبو إسماعيل) الموجود على التلة الغربية مقابل معسكر حوارة وإن الأنظار تتجه لتحويلها لمكان ديني وكنيس للمستوطنين بعد تزوير وتهويد المكان.
واعتبر أن إعلان حكومة الاحتلال حول المستوطنة الجديدة هو استهتار وتجاوز لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334"، قائلا "حكومة الاحتلال تثبت بعد هذه الخطوة بأنها حكومة استيطان".
وبين ان المستوطنة الجديدة، "عميحاي" المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس بدأ الاحتلال البناء في المباني الثابتة في المستوطنة فعليا وستضم 102 وحدة استيطانية".
ونددت جهات فلسطينية عدة، بما أعلن عنه رئيس وزراء الاحتلال نتانياهو، حول البدء بأعمال البناء في مستوطنة "عاميخاي" كأول مستوطنة إسرائيلية ستُبنى بالضفة الغربية المحتلة منذ 25 عامًا.
ومن جانبها ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في الحادي عشر من تموز الماضي، أن أدلة وآراء خبراء أظهرت أن أجزاء من المستوطنة الجديدة، ستقام على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.
ووفقاً للصحيفة، فإن فلسطينيين قدموا التماساً ضد بناء المستوطنة الجديدة على 14 فداناً من أراضيهم، وتبين من خلال الأدلة التي قدّمها خبراء عبر صور جوية، أن ملكيتها تعود لفلسطينيين، كانوا يزرعونها منذ العام 1997 وحتى 2002.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين قدّموا أوراقاً منذ العهد العثماني تثبت أن تلك المناطق ملك خاص لهم، مشيرة إلى أن مؤسسات متخصصة تعتقد أن أكثر من 31 فداناً كانت مزروعة تعود ملكيتها لصالح الفلسطينيين، من أصل أكثر من 220 فداناً تم تخصيصها لبناء المستوطنة.
وصادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، يوم الاحد الماضي، على تخصيص مبلغ 60 مليون شيكل (16.7 مليون دولار) لبناء مستوطنة "عميحاي" البديلة لبؤرة "عمونة" اليهودية التي أخليت منذ أشهر.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد قبل أيام 4 قرارات لصالح فلسطين تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي نهاية العام الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم "2334" الذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي.