طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة السلطة الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين لديها، ووقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية والتعدي على الحريات؛ بادرةَ حسن نية تجاه المصالحة الفلسطينية.
كما دعت اللجنة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى وقف ملاحقة النشطاء والإعلاميين، ووقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية المقرّ مؤخرا من رئيس السلطة.
وقالت اللجنة: إنها تنظر بخطورة إلى حملة السلطة الأخيرة خاصة ضد أبناء الكتلة الإسلامية في الجامعات، والتي كان آخرها استهداف عددٍ من أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، بينهم ممثلٌ عن مجلس الطلبة، بالإضافة إلى حملة الاستهداف التي طالت العشرات من أبناء ومناصري الجهاد الإسلامي.
وأكدت أنها رصدت منذ بداية الشهر الجاري أكثر من 80 حالة اعتقال، فيما زاد عدد الاستدعاءات عن 210 حالات، حيث تعرض ولا يزال بعض المعتقلين للتعذيب، ونقلوا للمستشفيات، كما خاض عددٌ منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وجاء في بيانها "مع تزامن لقاءات الفصائل المنعقدة في القاهرة، فإننا في لجنة الأهالي نؤكد على أن ملف الاعتقال السياسي يمثل عقبةً رئيسيةً أمام الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وهو مؤشر حقيقي على نوايا السلطة ومدى جديتها في توفير أرضية خصبة لمصالحة حقيقية على الأرض".
وشدد أهالي المعتقلين السياسيين على دعمهم الكامل لجهود المصالحة الفلسطينية، داعين الجميع لجعلها خياراً أولاً للمّ الشمل، وترتيب البيت الداخلي، حتى يتسنى لشعبنا التفرغ لقضاياه الرئيسة، مُهيبين بجميع فصائل العمل الوطني ضمانَ عدم العودة لملف الاعتقالات السياسية، وإنهاء هذا الملف بشكل قاطع.