طالب نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي بالضفة الغربية رئيس السلطة محمود عباس باغتنام الفرصة والمسارعة إلى إلغاء كل القرارات والإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، رداً على خطوة الحركة بحل اللجنة الإدارية تمهيداً للمصالحة.
ودعا النواب في بيان صحفي إلى إعادة الرواتب الموقوفة وخاصة رواتب الأسرى المحررين، وإلغاء التقاعد القسري للموظفين، ورفع الحظر والحجب عن المواقع الإلكترونية، بالإضافة لتحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة، واستئناف التحويلات الطبية على الوجه الأكمل.
وجددوا مطالبتهم للحكومة بمباشرة عملها والقيام بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهلنا في القطاع.
وطالب النواب كل الجهات المسؤولة بتهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الوطنية الشاملة، وإزالة العقبات كافة التي تحول دون ذلك وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة والاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عملاً بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.
كما دعوا إلى تفعيل المجلس التشريعي والتئام جلساته لرعاية جهود المصالحة، وصولاً إلى انتخابات وطنية عامة، وضرورة تواصل خطوات المصالحة وترجمتها عملياً على أرض الواقع، لإعادة اللحمة الوطنية وإرساء قواعد الشراكة السياسية على طريق صياغة برنامج سياسي وطني توافقي، يعطي الأمل ويحقق أهداف شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال.