دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، السلطات المختصة في قطاع غزة إلى وقف عملية التجريف في تل السكن الأثري وسط قطاع غزة فورا، مطالبة النائب العام في القطاع إلى فتح تحقيق جنائي موسع لمحاسبة المسؤولين الذين تواطؤا من مختلف الجهات لتخصيص هذا المكان لبناء مساكن ثم تجريفه وتدميره وإلحاق خسائر فادحه به لا يمكن تعويضها.
وجاء بيان المنظمة بعد يومين من نشر صحيفة الرسالة تحقيقا مصورا يكشف عن تفاصيل الاعتداء على التل الأثري الذي يعود لخمسة آلاف سنة وسبق نشأته الاهرامات المصرية ألف سنة.
وقالت المنظمة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت"، إنّ "إثبات أن المنطقه أثرية يكفي فيه تقارير الخبراء وأصحاب الإختصاص ولا يحتاج إلى قرار حكومة يؤكد أثرية المنطقة".
وجرى ادراج المنطقة الأثرية عام 2015 ضمن المناطق المخصصة للجمعيات السكنية بهدف تعويض موظفي حكومة غزة عن مستحقاتهم المتأخرة حيث تم تخصيص هذه المنطقة لفئة كبار الموظفين بتواطؤ من موظفين في وزارة الآثار وسلطة الأراضي ومتنفذين، وفق البيان.
وأضاف البيان: "على الرغم من تأكيد علماء آثار غربيين منهم الفرنسي جون باتيست وخبراء آثار محليين على أثرية المكان وأهميته إلا أن عملية التجريف استؤنفت لبناء المساكن فمن مئة دونم هي المساحة الكلية للمنطقة الأثرية لم يتبق إلا 31 دونم دون تجريف تتهددها عملية التجريف في أي لحظة".
ويشغل الموقع مساحة مئة دونم ويعود تاريخه الى الحقبة البرونزيه والكنعانية اكتشفت فيه آثار تعود إلى 5000 عام، مع دخول السلطة الفلسطينية عام 1994خصصت مساحة منه لتسكين ضباط من الأمن الوقائي، وفي عام 1998 بدأت شركة الظافر بالتجريف هناك، وعلى الرغم من اكتشاف الموقع لم تتوقف الشركة عن البناء بل استمرت واتمت بناء الأبراج السكنية، ثم خصصت قطعه أخرى لبناء جامعة فلسطين واستمرت عملية التجريف في الموقع حتى عام 2013 لاستكمال بناء سور للجامعه، بحسب بيان المنظمة.