أكدّ سامي خاطر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" استعداد حركته للشراكة في قراري السلم والحرب، ولكن " في حال نفذت وطبقت اتفاقيات المصالحة، التي تتضمن تشكيل قيادة سياسية موحدة تنتج عن انتخابات شاملة للمجلسين الوطني والتشريعي وتشكيل حكومة وحدة متفق عليها.
وقال خاطر في حديث خاص بـصحيفة الرسالة ستنشر تفاصيله الخميس المقبل، إنّ الحركة أبدت استعدادها لهذا الأمر منذ وقت بعيد، وإذا نفذت المصالحة فسيكون القرار مشتركًا، وسيشارك فيه الجميع، بما في ذلك مسألة التفاوض لن ينفرد بها طرف دون وجود اجماع وطني حولها مبدئًا ونتيجة.
وأضاف خاطر: "عندما يكون القرار وطنيا شاملا متفق عليه، فإن الوضع السياسي سيتغير عن الوضع السابق"، موضحًا أن قرار دخول المفاوضات وتفاصيلها لن تغدوا مرتبطة بفصيل، مشددا على أنّ المقاومة مجمع عليها وطنيًا ولا يمكن تجاوزها.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت على تشكيل إطار قيادي موحد يضم الأمناء العامين للفصائل، ويرهن اليه القرار السياسي الفلسطيني، وقد رفض الرئيس عباس تفعيله منذ العام 2011م.
ويكشف خاطر في حديثه للرسالة التفاصيل الكاملة المتعلقة بملفات المصالحة ومستجدات العلاقات الداخلية والإقليمية والدولية.
ويعرّج خاطر في حديثه على قضايا الموظفين والمعابر والمرجعيات والمبادرات المرتبطة بملف المصالحة.
وستزور حكومة رامي الحمد الله قطاع غزة الاثنين المقبل لبحث عمليات دمج الموظفين وتسلم القطاع، وسيرافقها وفد امني مصري.
وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم، في عملية نفذها الشهيد نمر الجمل