اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إعلانا سياسيا بشأن خطة عمل الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار بالبشر وذلك بموافقة جميع الأعضاء.
وأكدت الجمعية، في بيان صدر عقب اجتماعها، التزامها بخطة عمل الأمم المتحدة العالمية وأعربت عن ارادتها السياسية القوية من أجل اتخاذ اجراءات متضافرة حاسمة لوضع حد لهذه الجريمة الشنيعة أينما ارتكبت، بحسب البيان.
وأشار الاعلان السياسي إلى التزام الدول بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وطبيعتها المتكاملة غير القابلة للتجزئة على أن تشمل التزامات ذات صلة بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص.
وأكد الاعلان أهمية الشراكات في هذا الصدد وعلى أن خطة التنمية المستدامة وخطة العمل الدولية المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر خطتان متعاضدتان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في كلمة له أمام المجتمعين إن "الاتجار بالبشر يستغل الأضعف من النساء والفتيات والفتيان في أعمال الجنس ونزع الأعضاء البشرية ويجبر أطفالا على التسول ورجالا على العمل القاسي".
وتابع قائلا "غالبا ما يتشابك الاتجار بالبشر مع التمييز العرقي وفي السنوات الاخيرة جلبت الصراعات المتصاعدة وانعدام الامن وعدم الاستقرار الاقتصادي اختبارات جديدة وفيما فر ملايين الاطفال والنساء والرجال من بلدانهم بحثا عن الامن وجدوا أنفسهم تحت رحمة التجار بالبشر".
وأضاف غوتيريس، أن الشبكات الاجرامية استغلت هذه الاضطرابات واليأس لتوسيع نشاطها الوحشي فتواصل الجماعات الارهابية مثل (داعش) و (بوكو حرام) السعي لاحتجاز واستعباد الفتيات والنساء والفتيان كما يستخدمهم آخرون في العمل القسري.
وتعمل هذه الجماعات بشكل منظم ودولي كما تتمتع بمهارات تكنولوجية وقدرة على استغلال الفجوات الناجمة عن سوء الادارة وضعف المؤسسات.
وتحدث عن عمل المتاجرين بالبشر في ظل الانفلات من المساءلة وقال "ان اهتمام العالم بأنشطة تجار المخدرات يفوق التفاته لجرائم المتاجرين بالبشر"، داعيا الى ضرورة تغيير ذلك.
ولم تشر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدد ضحايا الإتجار بالبشر، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" مؤخرا، قال إن هناك 27 مليون ضحية لهذه العملية في مختلف أنحاء العالم بينهم 1.2 مليون طفل تقريباً.
المصدر: قدس برس