ذب "منتدى الأعمال العربي" اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك إلى إمكانية تحوله إلى منصة لبناء تكتل اقتصادي إقليمي قادر على التعامل مع التحديات في الأسواق العالمية.
وقد تمخض عن المنتدى في أيامه الثلاثة إبرام صفقات تجارية وعقد اتفاقات تعاون وفتح علاقات وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة تعزز فرص التكتل بين الاقتصاديين العرب والأتراك.
ويسعى المنتدى الذي انطلقت نسخته الأولى بمدينة إسطنبول الثلاثاء الماضي لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها تنشيط العلاقات التجارية البينية العربية، إضافة إلى إقامة مركز مالي عماده التعاون بين قطاعات الاستثمارات العربية وبناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات العربية والتركية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة تركيا الاقتصادية.
كما يهدف المنتدى الذي تختتم فعالياته اليوم الخميس إلى التعريف بفرص الاستثمار والتجارة والاقتصاد في المنطقة العربية التي تشهد ارتفاعا متسارعا في جاذبيتها للاستثمارات التركية.
ويتطلع "ملتقى الشركات العربية في تركيا"، الذي نظم الملتقى، إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات الجهات المشاركة فيه وصناعاتها، عبر استضافة هيئات ومؤسسات اقتصادية عربية وتركية كالغرف التجارية والصناعية، ومجالس رجال الأعمال واتحادات المستثمرين والشركات العاملة في القطاعات المختلفة.
نتائج ومخرجات
وأوضح الناطق الرسمي باسم منتدى الأعمال العربي أيوب البراني أن فكرة المنتدى انطلقت من قراءة معمقة للبيانات والإحصاءات الرسمية التركية التي تتحدث عن تنامي حجم الاستثمارات العربية في تركيا، الأمر الذي يتطلب إقامة مظلة تجمع هذه الكتلة الاقتصادية وتنمي نشاطها.
وأضاف للجزيرة نت أن المنتدى تحول إلى منصة لإطلاق المشاريع الاقتصادية التعاونية، حيث شهد تشكيل ملتقى "المنتجين العرب" الذي يضم منتجين إعلاميين في مجالات الأفلام والسينما.
كما تم في المنتدى إطلاق جائزة "المستثمر العربي" وعقد معرض ومؤتمر الأعمال العربي، الذي استضاف متحدثين بارزين في عالم الاقتصاد والأعمال عرضوا خلاصات الدراسات والتجارب الاستثمارية وفرص الاستفادة منها في تركيا والعالم العربي.
واعتبر البراني نجاح المنتدى في إقامة الجسور بين الشريحة العربية العاملة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار ومثيلتها في تركيا من أهم النجاحات التي تحققت، مؤكدا أن الملتقى حقق هدفه أيضا في توجيه المستثمر العربي القادم إلى تركيا إلى دعم الاقتصاد العربي في تركيا كمركز مالي مهم ضمن الاقتصاد التركي.
ودعا البراني رجال الأعمال العرب والشركات العربية في تركيا إلى الاستمرار في التفاعل مع المنصات الجامعة لبناء مركز مالي قادر على الحديث باسمهم والدفاع عن مصالحهم والتأثير في السياسات الاقتصادية لصالحهم.
وتشير الإحصائيات الرسمية التركية إلى أن حجم التبادل الاقتصادي بين تركيا والعالم العربي زاد عن 50 مليار دولار في العام الماضي، في حين توقعت "جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية" أن يصل في العام 2017 إلى 70 مليار دولار.
وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن حجم الاستثمارات العربية في تركيا بلغ خلال العقد الأخير نحو 20 مليار دولار، لكن الحكومة التركية تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة لترفعه إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة
تجربة ونموذج
ويعرض مدير إدارة الترويج في "الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة" الليبية، عبد الهادي الطيف، مشاركته كنموذج لاستفادة المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن المنتدى فتح بابا واسعا للفرص التي تبحث عنها الهيئة الساعية لتشجيع الاستثمار داخل ليبيا واستقطاب رأس المال الأجنبي لإقامة مشاريع فيها.
وقال الطيف للجزيرة نت إن ليبيا بلد متعطش للاستثمار في شتى المجالات التي تحتاج إلى عرض وإبراز أمام المستثمرين العرب والأتراك، وهو أمر أتاحته مشاركة الهيئة في المنتدى.
وأضاف أن الهيئة شاركت في المنتدى بورقة عمل وجناح جرى فيه عرض قانون "تشجيع الاستثمار" الليبي، وهو القانون رقم 9 لسنة 2010، مؤكدا أن المستثمرين أقبلوا للاستفسار عن كيفية الاستثمار داخل ليبيا وأنظمته وتشريعاته وعن المشاريع التي يتوجه لها المستثمر الأجنبي هناك.
ولفت إلى وجود عدد من المستثمرين الأتراك الذين جُمدت استثماراتهم أو تعطلت في ليبيا، مبينا أن مثل هذه اللقاءات تفتح الأبواب لإعادة تفعيل الاستثمارات المعطلة من خلال ورش العمل التي تضع آليات وحلولا للإشكاليات التي عرقلت المشاريع القائمة، وتفتح باب النقاش لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة للمستثمرين العرب أو الأتراك مستقبلا.
المصدر : الجزيرة