نقل موقع "ميديل إيست آي" البريطاني عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان واثنين من زملائه سيكونون على رأس قائمة طويلة من الهاربين الذين ستطلب السلطة من الإنتربول متابعتهم.
وقبل أيام انضمت فلسطين إلى جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول".
وقال رئيس السلطة محمود عباس إن "دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".
وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته -لأنه لم يكن من المسموح له مناقشة القضية- "إن الهدف الرئيسي لانضمام السلطة إلى الإنتربول هو أن تكون عضوا في هذه المنظمة الدولية الهامة جدا و تسعى للقبض على عشرات المجرمين الفارين من العدالة، والذين لجأوا إلى دول أخرى، ولا سيما أولئك الذين سرقوا الأموال العامة، ودحلان ومجموعته ليسوا استثناءً".، بحسب الموقع البريطاني.
وكان دحلان، رئيس الأمن بالسلطة في غزة قبل أحداث الانقسام عام 2007، وهو بالمنفى في دبي منذ عام 2010، وأوقفته حركة فتح بسبب تورطه المزعوم -الذي نفاه دحلان- في مؤامرة للإطاحة بعباس.
وفي وقت لاحق، أدانته محكمة مكافحة الفساد في رام الله في ديسمبر/ كانون الأول 2016 بسرقة أموال عامة مع رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونجاب وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار، لكنه قال إن المحاكمة كانت سياسية ونتيجة لخصامه مع عباس.
ومنذ نفيه أقام دحلان صلات وطيدة مع حكام دولة الإمارات وحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وانتخبت فلسطين عضوا في الإنتربول الأسبوع الماضي، بعد عملية تقديم طلبات دامت عامين قامت خلالها المنظمة العالمية للشرطة بمراقبة جهاز الشرطة والنظام القضائي عن كثب.