تعود قضية حقل الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة "غزة مارين" للطفو على السطح مجددا، بعد أكثر من 28 عاما على اكتشافهما.
ويعد حقل "غزة مارين" بمثابة الكنز المدفون قبالة سواحل القطاع، والذي سيوفر أموالا طائلة للحكومة التي تعاني من عجز في ميزانيتها.
ويقع حقل "غزة مارين" على بعد 36 كيلومتر غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، واكتشف نهاية تسعينيات القرن الماضي، فيما كانت هناك صعوبات في البدء الفعلي في المشروع بسبب العراقيل (الإسرائيلية) وأحداث الانقسام.
أولوية لدى الحكومة
وناقشت حكومة التوافق في اجتماعها الأخير، الثلاثاء الماضي، برام الله، تطوير حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" المقدرة احتياطاته بنحو تريليون قدم مكعب.
واعتبرت الحكومة أن تطوير الحقل نقطة تحول وركيزة أساسية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وفرض السيادة الوطنية على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.
وأكد الحكومة على الأهمية الاستراتيجية لتطوير الحقل ضمن إطار زمني يتناسب مع طلب السوق المحلي الفلسطيني للغاز الطبيعي، بالتوازي مع الجهود الحالية الرامية لتطوير خطوط النقل اللازمة.
وتبلغ كلفة تطوير الحقل حوالي 1.4 مليار دولار، حيث توقع رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى في وقت سابق، أن يبلغ التوفير في قطاع الكهرباء الفلسطيني بفضل الحقل، نحو 8 مليارات دولار سنويا.
وأُوكلت ائتلاف مكون من شركة "بريتيش غاز- شل"، واتحاد المقاولين "سي سي سي"، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة، والأخير المسؤول عن العمليات التسويقية للمشروع.
بدوره؛ قال المختص الاقتصادي البروفيسور أنور أبو الرب: "لا يمكن تطوير الحقل والموارد الطبيعية إلا بوجود توافق فلسطيني مشترك لذلك".
وأكد أبو الرب في أن تطوير الحقل سيؤدي لتنشيط الحركة الاقتصادية في القطاع ويقدم الاستفادة لكثير من السكان.
وأوضح أن تنفيذ المشاريع التطويرية للحقل سيكون بالتعاون مع شركات دولية وعالمية ضمن عطاءات رسمية.
ولفت إلى أن حقل الغاز من أهم الموارد الطبيعية الموجودة في فلسطين، مشيرا إلى أنه حق طبيعي للفلسطينيين ويلبي جزءا كبيرا من احتياجاتهم.
خطة للتطوير
من جهته، أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على وضع خطة تطوير حقل الغاز "مارين 1"
ولفت إلى أن سلطة الطاقة كثفت مباحثاتها مع الشركة البريطانية المطورة للحقل من أجل البدء باستخراج الغاز الطبيعي.
وقال ملحم إن سلطة الطاقة تعمل مع صندوق الاستثمار الفلسطيني والحكومة من أجل إنهاء الإجراءات المالية والمعيقات التي تحول دون البدء في استخراج الغاز من شواطئ غزة.
ووفق ما هو متفق عليه، سيتم استخدام الغاز المستخرج بتوليد الكهرباء في محطتي جنين بالضفة ومحطة كهرباء غزة، واللتين من المتوقع أن تكونا جاهزتين للعمل بحلول عام 2020.
ويحتاج قطاع غزة إلى (400-450) ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما لا يتوفر حاليًا سوى 220 ميغاواط، توفرها كل من محطة التوليد في القطاع العاملة بالوقود الصناعي، و(إسرائيل)، ونسبة ضئيلة من مصر.
وأوضح ملحم، أن عملية استخراج الغاز تعتمد على طبيعة سير المفاوضات مع الشركة المطورة والشركاء، منوها إلى أنه لا علاقة لـ (إسرائيل) بحقل الغاز وهي فقط جهة تمنح موافقات مد خطوط الأنابيب وتسهل عمليات التسويق.
وشدد على أن استخدام غاز حقل مارين، يمثل أحد الحلول الاستراتيجية المطروحة أمام سلطة الطاقة لحل أزمة الكهرباء في القطاع، مشيرا إلى أنهم يتواصلون مع الجهات المعنية لوضع آليات تحويل محطة توليد غزة للعمل بالغاز الطبيعي.
ووفق مراقبين، فإن هناك 3 أمور مطلوبة فلسطينيا لاستثمار الحقل، أولها قرار بالحق الفلسطيني في الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات مع دول إقليمية خصوصا مصر، ومواجهة القرصنة (الإسرائيلية) بالقانون الدولي.
وسبق أن عرقلت (إسرائيل) مد الأنابيب الخاصة بنقل الغاز، وكذلك بناء البنية التحتية لإيصال الغاز للمحطة؛ حيث تشترط نقله من خلال أنابيبها.
وكانت الحكومة (الإسرائيلية) قد دخلت في مفاوضات مع الشركة المنتجة بهدف شراء الغاز الذي سيستخرج من حقل غزة بأسعار مخفضة.
وفي خطة الاحتلال للسيطرة على الحقل، اشترطت (إسرائيل) أن ينقل الغاز من الحقل إلى محطة نقل وتسييل الغاز في عسقلان، ليوزع من هناك إلى غزة والضفة، أو أي مكان آخر ليباع، إلا أن الشركة رفضت الخضوع للشروط والإملاءات (الإسرائيلية).