علق النائب محمد دحلان قائد ما يسمى "التيار الإصلاحي" في حركة فتح، على عودة حكومة الوفاق لقطاع غزة.
وقال دحلان إن عودة حكومة الوفاق إلى غزة "خطوة أولى" في الاتجاه الصحيح.
وقال في منشور له على صفحته على "فيسبوك": "إنه يوم سعيد، وبداية جيدة، وهي بداية تجدد آمال شعبنا بإنهاء كارثة الانقسام، التي خيمت على حياته وقضيته الوطنية لعقد كامل من الزمان"، مشيدا بما بذلته "كل القوى الخيرة والحريصة على مستقبل ومصالح فلسطين، وعلى رأسهم جميعا الشقيقة مصر".
وأضاف دحلان: "لكنه أيضا ليس يوما للتفاؤل أو التشاؤم أو حتى النبش في نوايا الآخرين"، مؤكدا أنه "يوم لبداية عمل شاق من أجل إنجاز الوحدة، سبيلا وحيدا لتحقيق أهدافنا الوطنية، وتجديد شرعية مؤسساتنا الوطنية وأطرنا القيادية، عبر عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة".
وأوضح النائب في المجلس التشريعي، أن هذه الخطوة تتطلب العمل من أجل "إنقاذ غزة وأهلها من أسوأ سنوات الحصار والحرمان والعقاب الممنهج، لا لذنب ارتكبوه، سوى أنهم ولدوا وعاشوا في قطاعنا الحبيب".
وتابع: "وتلك هي الأهداف العليا التي سعينا إليها دوما، ونسعى إليها اليوم، خاصة بعد ما أنجزناه من تفاهمات مع الإخوة قيادة حركة حماس"، موضحا أن "هناك اليوم سعيا مشتركا لمعالجة الآثار المجتمعية للانقسام، عبر برنامج المصالحات المجتمعية، وتقديم كل أشكال الدعم الممكن لمختلف قطاعات شعبنا قدر المستطاع".
وأكد دحلان، أننا "اليوم بدأنا الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح من رحلة الأميال"، منوها بأن "دروب الوحدة الوطنية ستكون مليئة بالعقبات والتباينات ورغبات أصحاب الأجندات والمصالح الخارجية والداخلية"، مضيفا: "ولكن علينا أن نتوكل على الله، وعلى قوة وحرص شعبنا، لنمضي معا نحو أفق المستقبل، وألّا نسمح بإضاعة أو إضعاف هذه الفرصة؛ لأن الثمن سيكون مكلفا للغاية"، وفق قوله.
ووصل ظهر أمس وفد حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدلله إلى قطاع غزة، وسط استقبال فصائلي وشعبي لافت، ومن المقرر أن تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية اليوم في غزة؛ تمهيدا لبدء تسلم مهامها ومسؤوليتها لإدارة القطاع المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي.
وتسود علاقة "عداء" كبيرة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبين القيادي دحلان، الذي يقيم حاليا في الإمارات، حيث ترددت أنباء غير رسمية عن عزم السلطة طلب إلقاء القبض على دحلان عبر الإنتربول الدولي، بعد قبول فلسطين عضوا فيها.