تغادر حكومة التوافق الفلسطينيين قطاع غزة اليوم الخميس بعد أربعة أيام قضتها فيه، تسلمت خلالها مهام عملها وفقاً للاتفاق الذي جرى في القاهرة والذي على إثره حلت حركة حماس اللجنة الإدارية.
ورغم الحفاوة الكبيرة التي حظيت بها من استقبال وترتيبات أمنية وغيرها لتأمين وتسهيل عملها في القطاع، إلا أنها لم تتخذ أي قرارات ولم يصدر عن اجتماعها في غزة سوى التأكيد على بدء تسلم عملها تاركة وراءها الكثير من القضايا العاجلة والملحة التي تمس حياة المواطن البسيط دون حل.
التفاؤل الكبير الذي أحاط بأهالي القطاع لم تتخذ الحكومة أي قرارات توازيه وانما أرجعت كل شيء الى لقاءات القاهرة المتوقع عقدها الاثنين المقبل بين حركتي فتح وحماس، ما يؤكد أن الزيارة بروتوكولية وتأكيدا على بدء خطوات المصالحة بينما ستبقى الملفات الملحة والعاجلة مطروحة للنقاش في القاهرة.
تأجيل كل الملفات للبحث في القاهرة يؤكد الدور المصري الكبير في هذه الجولة من المصالحة والذي برز من خلال الوفود الأمنية المصرية التي دخلت القطاع بالتزامن مع دخول الحكومة للإشراف على عملية التسليم والمصالحة.
وتشير المعطيات وما تسرب من لقاءات القاهرة قبل أسبوعين أن حماس وضعت ملف المصالحة وتفاصيله بيد المخابرات المصرية التي بدورها تعهدت بحل كل الملفات العالقة، فيما يبدو أن اتفاق القاهرة 2011 سيكون المرجعية لكل ملفات المصالحة، وفق تأكيد الرئيس محمود عباس الذي قال في مقابلة تلفزيونية أن كل الملفات ستبحث وفق هذا الاتفاق وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة رامي الحمدالله.
ومن المتوقع أن تبحث حركتا فتح وحماس الأسبوع المقبل ملفات المصالحة الخمسة: دمج الموظفين والانتخابات-والمعابر والأمن، وتفعيل منظمة التحرير، والمجلس الوطني.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتيه قد أكد أن اتفاق القاهرة 2011 هو الأساس التي ستحتكم إليه الفصائل، إلا أنه لمح إلى وجود بعض المتغيرات بفعل مرور الزمن.
حديث اشتيه عن بعض التعديلات على الاتفاق يعود إلى وجود متغيرات وأمور طرأت على الحالة الفلسطينية مثل ملف الإجراءات العقابية على قطاع غزة التي اتخذت مؤخراً، والتي شملت خصومات على رواتب موظفي السلطة وإحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد، إلى جانب وقف مخصصات الكهرباء، والعلاج، والتحويلات الطبية.
إلى جانب ملف الموظفين الذي يعتبر من الملفات العاجلة والطارئة الآن وهو الملف الذي فجر المصالحة عقب اتفاق الشاطئ حينما تنكرت حكومة التوافق لهم ورفضت دمجهم في مؤسسات السلطة، ما يؤكد أن هذا الملف تحديداً والذي يطال قرابة 40 ألف موظف يعملون في قطاع غزة هو بحاجة لحل يؤمن للجميع حياة كريمة.
وتشير المعلومات إلى أن الحركتين أكثر مرونة وروية في معالجة هذا الملف عن السابق، فقد أبدى الجانبان مرونة في التعامل معه وإقرارهما بانه يجب تسكين اولئك الموظفين إلى حين الانتهاء من عملية الدمج الكامل، والتي قد تستغرق عدة أشهر.
لكن يبقى هذا الملف معرضا للانفجار، خاصة في ظل ما يتسرب من رفض السلطة ضم الجميع إلى مؤسساتها والحديث عن انشاء صندوق يتم الاشراف عليه دولياً ودون ضمانات، وهي مسألة تحتاج لبحث، خاصة أن اتفاق 2011 لم يعالج هذ التفاصيل.
المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود قال عقب أول اجتماع لها في مقرها في غزة، إن الحكومة أجرت مناقشة سريعة لملفات الكهرباء والمياه والإعمار، وإن ملفات الأمن والمعابر والموظفين، سيتم بحثها الأسبوع المقبل في القاهرة.
وأضاف المحمود أن "الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات قطاع غزة" وإنقاذه من وضعه "المأساوي"، مشيراً إلى أن "اتفاق إنهاء الانقسام سيكون على ثلاث مراحل، تتمثل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشكلات المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى".
وربما من المبكر الحديث عن نجاح أو فشل هذه الجولة من المصالحة؛ نظراً إلى حجم الملفات والعقبات التي لا يستهان بها، لكن الضامن الذي قد يشكل متغيرا حقيقيا هو وجود مصر وجهاز المخابرات كضامن للتنفيذ ومشرف ومتابع، وهو ما سيعزز فرص نجاح المصالحة.