الرسالة نت- أحمد الكومى

أصدر قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اللواء " غاني شامني " ، بتاريخ 13 تشرين الأول 2009 الأمر العسكري رقم 1650 ، المسمى ( أمر بشأن منع التسلل) والذي يقضي بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ، وسبقه قرار حكومة الاحتلال إبعاد 26 شخصا حوصروا في كنيسة المهد عام 2002  ليستهدف بذلك تفريع الأرض الفلسطينية من أهلها حتى يصل الى ما يصبو إليه من يهودية الدولة.

 كل هذا وأكثر ومازال نزيف الإبعاد يحدق بمستقبل الأرض الفلسطينية في ظل الحصانة الممنوحة للعدو الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي لممارسة ما يحلو له دون رادع أو حتى تنديد من قبل الأخوة العرب.

أمر واقع

مدير عام شئون الأسرى والمحررين عامر الغصين أكد في مؤتمر صحفى له، أن سلطات الاحتلال تضرب القوانين الدولية بعرض الحائط  ، وتسعى لتشريع انتهاكاتها بحق الفلسطينيين لفرضها كأمر واقع فى حياتهم ، وكأنه يسير فى إطار القانون حسب قوله.

وطالب الغصين بضرورة سعى الجميع لتوثيق عمليات الإبعاد لفضح الممارسات الإسرائيلية الهمجية عبر حملة إعلامية قانونية مركزة لمواجهتها ، وملاحقة قادة الإحتلال أمام المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.

وسانده القول الناطق باسم مبعدى كنيسة المهد فهمي كنعان الذي دعا النظام العربي الى اتخاذ خطوات شجاعة وجريئة ، والخروج من حالة الصمت والضعف والخذلان تجاه سياسة الإبعاد ، مشيرا الى أن الصمت العربى هو الذى دفع الاحتلال للتمادى فى جرائمه بحق الشعب الفلسطينى.

ضحية

أحد ضحايا القرار 1650 ويدعى محروس الديراوى من سكان بئر السبع أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أوقفه على أحد حواجزه المنتشرة فى جميع الأراضي الفلسطينية ، وصادر أمواله وممتلكاته ، ومارس بحقه قرار الإبعاد بحجة عدم حمله للتصاريح اللازمة لدخول الأراضي المحتلة ، مشددا على أنه كان يحمل جميع الأوراق التي تثبت حقه في البقاء بأرضه دون تدخل همجى ممن كان سببا فى تهجير أهله من قبله .

ودعا الديراوى جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية بأن يكون لها الدور البارز والأكبر فى مواجهة السياسة العدوانية تجاه الشعب الفلسطينى ، وإبراز مخالفاتها للمواثيق الدولية التى وقع عليها الإحتلال الإسرائيلي .

تجربة قديمة

فهمى كنعان طالب المبعدين أنفسهم بمواجهة القرارات العسكرية بالرفض والتحدى والتمرد والعصيان ، ثم مقاومته والعمل على توحيد وتنظيم الجهود للاستفادة من تجربة المبعدين الى مرج الزهور ، مطالبا بسرعة التوحد وإنهاء الانقسام للوصول الى التحرر وإحقاق الحقائق ، والتصدى للقرارات الجائرة بحق الفلسطينيين.

وعرج كنعان على قضية النواب المقدسيين وعلى رأسهم وزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة الذى يقبع الآن فى السجون الإسرائيلية ، لافتا الى أن الإحتلال يهدف من إبعاده للمقدسيين تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها ، والشروع فى إقامة كيانه المزعوم.

وعاد الديرواى ليطالب المجتمع الدولي بوضع حد للممارسات الإحتلال ، وإيقاف تطبيق القوانين العنصرية التى تتعارض مع كافة القوانين والمعاهدات الدولية ، ومقاضاته على جرائمه بحق الشعب الفلسطينى.

بعد هذه الدعوات والمطالبات التى تكررت لأكثر من مرة تارة للمجتمع الدولي وتارة للمؤسسات الحقوقية والجامعة العربية ، الى أين وصلت قضية مبعدى كنيسة المهد وقرار الإحتلال 1650 ، ومن المسئول عنها بعد أن طغت عليها الأصوات المنادية برفع الحصار وفتح المعابر.