مثّلت عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة يومي الثاني والثالث من أكتوبر/تشرين الأول الحالي خبرا سارا في الشرق الأوسط رغم ندرة الأخبار السارة الواردة من تلك المنطقة، لكن لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك.
هذا ما علقت به صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها لهذا اليوم حول تسليم الحركة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.
فخلال حفل التسليم، كانت هناك وعود وتصريحات تنم عن حسن النوايا، لكن أولا وقبل كل شيء كانت هناك مشاعر شعبية صادقة امتزج فيها الفرح والوجل في منطقة عانى سكانها عشر سنين من حصار خانق، فاقمته تصفية الحسابات بين حركتي فتح وحماس وتكرار فشل محاولات التقارب بينهما، ناهيك عن ثلاث حروب مع إسرائيل.
أما في الخارج، فثمة إجماع دولي على الترحيب بهذه الخطوة -وفق الصحيفة- التي نبهت إلى أن الاختلافات الفلسطينية الداخلية أضعفت الحركة الوطنية كما شكلت عقبة إضافية أمام البحث عن السلام مع إسرائيل.
ورغم تأكيد الصحيفة أن حماس وفت بالتزاماتها وانسحبت من إدارة الشؤون الراهنة للقطاع، فإنها أشارت إلى الضبابية التي تلف المرحلة الانتقالية خصوصا حول مسألة الأمن الحساسة لدى الجميع والتي ستكون محل نقاش بين الطرفين في القاهرة الأسبوع القادم.
فلا بد من التفاهم حول إدارة المعابر وجهاز الشرطة ولا بد من تحديد مصير كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وما يتبع لهذه الكتائب من آلاف المقاتلين وما تمتلك من مخازن للأسلحة والصواريخ.
وهذه النقطة الأخيرة هي -وفق لوموند- ما يتابعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن كثب رغم وصفه جهود المصالحة الجديدة بــ "المزيفة" في حين أكدت حماس استعدادها "لدفع أي ثمن" لإنجاح هذه الجهود.
وتستشف الصحيفة -من عدم إرسال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أية إشارات إيجابية تجاه سكان غزة المتعطشين لكل ما يمكن أن يخرجهم من الحالة المزرية التي يعيشونها- بأن انعدام الثقة لا يزال قويا.
وتختم بالقول إن عباس ربما يريد بذلك اختبار صدق نوايا حماس والحصول على أقصى قدر من التنازلات، مما يعني -وفق لوموند- بأن المصالحة بدأت لكنها لم تحصل بعد.