الرسالة نت-ديانا طبيل
يتوقع أصحاب مصانع مواد التنظيف المحلية وتجارها تدهور صناعتهم بسبب سماح الاحتلال دخول البضائع والمنتجات "الإسرائيلية" والأجنبية في ظل استمرار منع دخول المواد الخام.
فمنذ أن أعلنت "إسرائيل" عن فتح المعابر وإدخال البضائع إلى قطاع غزة وعشرات المناشدات المحلية ترفع إلى الحكومة الفلسطينية من اجل حفظ مكانة المنتجات المحلية التي تعانى أصلا من غلاء المواد الخام وقلتها لكنها صامدة من اجل إبعاد شبح العوز والفقر والبطالة عن آلاف العائلات.
ويأتي ذلك في ظل تأكيدات محلية أن قائمة الممنوع والمسموح من قبل "الإسرائيليين" إنما جاءت لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
بفارغ الصبر
المواطنة فاطمة الأغا "33 عاما " تقول لـ" الرسالة نت" أنها تعتبر مواد التنظيف الأجنبية أكثر جودة من المنتجات المحلية، وتضيف لا أتوقع أن تصل المنتجات المحلية إلى الجودة العالية وفى التصنيع التي تمكنها من منافسة المستورد.
وتتابع المنتجات المحلية لا تتمتع بجودة عالية على الرغم من ارتفاع أسعارها آملة أن يصل المنتج المحلى إلى درجة من الثقة والجودة تمكنه من منافسة نظيره من الدول الأخرى.
بينما يقول حسام شقورة والذي يعمل في تجارة مواد التنظيف، ويمتلك مصنعاً لتصنيع المنظفات محلياً، أن المنظفات جاهزة الصنع التي دخلت عبر المعابر أثرت كثيراً على الصناعة المحلية، خاصة وان الأسواق المحلية أغرقت بالمنتجات المصرية التي تدهورت أسعارها يعتبرها المواطن الغزى أعلى جودة من المنتج المحلى التي يمكن القول أنها قضت على المنتج المحلي".
ويتابع: ما عانته تجارة المنظفات جراء إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام شكل عبئاً كبيراً على التجار، و اضطر البعض إلى إغلاق مصانعهم وتوقف مصدر رزقهم .
أما عن قلة الجودة التي يعانيها المنتج ولا ينكرها المصنعون فيقول شنيورة أن المواد الخام الأولية التي تستخدم في التصنيع ويتم إدخالها عبر الأنفاق ليست بالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، لذلك تصنيعها محليا ينعكس بالخسارة على التاجر فأصبحت آملاً في فتح المعابر أمام المواد الخام والمعدات من اجل الارتقاء بالصناعة ونيل ثقة المستهلك.
غير مربحة
في حين يري سليم أبو العطا صاحب مصنع آخر للمنظفات في مدينة غزة أن تجارة المنظفات أصبحت غير مربحة في ظل وضع اقتصادي مترد تعاني منه غزة.
ويضيف: "نتيجة الحصار وإغلاق المعابر أمام المواد الخام والسماح بدخول المنتجات المصنعة ستتكبد الصناعة المحلية خسائر كبيرة ولن تجد أي بصيص أمل أو انفراج للواقع بل سيزداد الأمر سوءاً.
ويتابع لـ"الرسالة نت": "قبل الحصار وإغلاق المعابر كنت أستورد مواد التنظيف من "إسرائيل" بعد ذلك يتم تصنيعها محلياً، ليتم تسويقها في القطاع حيث كانت تلاقي إقبالا ملحوظاً من قبل المواطنين، ولكن الآن أصبحت لدى المستهلك الغزي خيارات كثيرة من المنتجات الجاهزة التي تغرق أسواق القطاع على حساب المنظفات المنتجة محليا".
ثلاثة معايير
من جهته أكد مدير مكتب وزير الاقتصاد الوطني محمود أبو شقفة أن الوزارة تنظر إلى مناشدات أصحاب المصانع والتجار من زاوية مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء، مشيراً إلى أن رفض أو قبول تلك الطلبات يتم من خلال ثلاثة معايير تتمثل في السعر والجودة والقدرة على تغطية احتياجات السوق.
وأوضح أن منع البضائع الإسرائيلية والأجنبية التي يوجد لها بديل فلسطيني لابد أن يسبقه اتفاق بين الوزارة والمنتجين في قطاع غزة، بحيث يلتزم التجار والمصنعون بوضع سعر مناسب للمنتج .
وفيما يتعلق بالقدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية، قال أبو شقفة إن:" قدرة بعض المصانع على تغطية احتياجات السوق في قطاع غزة محدودة، لذا ستقوم الجهات المختصة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد مجالات الإنتاج التي يمكن أن تلبي حاجة المواطنين.
ولفت أبو شقفة إلى أن المنتج الفلسطيني يقف ضعيفا أمام المنتج الإسرائيلي أو الأجنبي ويواجه منافسة شرسة، عازيا ضعف المنتج الفلسطيني إلى الحالة التي يعيشها قطاع غزة. واعتبر أن ذلك لا يكفي لاستمرار تدني مستوى الجودة لما يتم تصنيعه فلسطينياً، مطالباً المنتجين الفلسطينيين بضرورة رفع مستوى الجودة لكي يقتنع المواطن بالتعامل مع المنتج المحلي، وحينها لن تكون هناك حاجة لقرار رسمي بمنع استيراد المنتجات غير الفلسطينية وستكون ثقة المواطن بالمنتج الوطني هي القرار الذي لا رجعة فيه.
اتفاقية باريس
من جهة أخرى أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية د. محمد مقداد أن معاناة الفلسطينيين من سياسة إغلاق المعابر التجارية ساهمت في إضعاف المنتج الفلسطيني، وعليه فقد ثقة المستهلك به، منوهاً إلى أن كل الاتفاقات السياسية أعطت الفلسطينيين سيادة محدودة على الأرض مما يعني شحاً في الموارد وخاصة المواد الخام.
ويضيف الاقتصاد الفلسطيني ضعيف تاريخياً بسبب الظروف السياسية التي يمر بها، مشيراً إلى أن بناءه تم وفق سياسة الاحتلال الإسرائيلي منذ السنوات الأولى إضافة إلى التقييد بفعل ربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي في اتفاقية باريس الاقتصادية والذي كان خطاً كبيراً وغير منسجم مع الطموحات والآمال المتوقعة، حيث إن الاتفاق كان اتفاقاً تفصيلياً وتقييداً لحركة وحرية الاستيراد والتصدير، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الخام اللازمة للصناعة.
ولفت الاقتصادي إلى ضرورة إيجاد خطط واضحة لدعم المنتج الوطني بما يحقق الاستقلالية الاقتصادية كخطوة على طريق فك الارتباط اقتصادياً بدول الجوار والاحتلال، مع عدم إغفال أن تكون هناك مراقبة دائمة لعناصر الجودة والسعر ومدى قدرة المصنع الفلسطيني على تغطية احتياجات السوق ، مؤيدا مطالب أصحاب المصانع والمنتجين بضرورة إقفال السوق أمام المنتجات غير المحلية التي يوجد لها بديل وطني .