وكالات-الرسالة نت
أعلنت الحكومة الإسرائيلية بالأمس عن تأييدها لقانون (الوفاء والمواطنة) الذي اقترحه حزب إسرائيل بيتنا، والذي ينص على أن خريجي الجيش الإسرائيلي والخدمة الوطنية سيكون لهم الأولويات في الوظائف الحكومية عن الذين لم يخدموا لصالح إسرائيل.
وأفادت صحيفة معاريف أن القانون الجديد من شأنه أن يفتعل نوعاً من التفرقة والعنصرية الفعلية فيما يتعلق بقبول العرب في الوظائف الحكومية العامة لرفضهم التجنيد في الخدمة الوطنية والعسكرية.
ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية "افيغدور ليبرمان" كان قد تعهد وقت أداء القسم الدستوري للحكومة بالعمل على إعطاء حق الأولوية في الوظائف الشاغرة لخريجي الجيش من خلال ذلك القانون المسمى بقانون (الوفاء والمواطنة) لاسيما أن هذا القانون منصوص عليه في الاتفاق الائتلافي الحكومي زمن الانتخابات_على حد قوله_.
وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست "حمد عمار" من إسرائيل بيتنا كان قد قدم اقتراح هذا القانون والذي حظي بتأييد في اللجنة الوزارية للتشريع ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه نهائياًَ هذا الأسبوع.
ومن ناحيته أعلن وزير الأمن الداخلي " إسحاق أهرونوفيتش " عضو لجنة الوزارية للتشريع، "انه يجب المساواة ليس فقط في الحقوق وإنما في الواجبات أيضا", مضيفاً "أنه عندما يتقدم اثنان من اجل وظيفة معينة فمن الطبيعي أن يحظى بها صاحب التضحية والخدمة الوطنية عن غيره"
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاقتراح لا يعتبر فريد من نوع في هذا الإطار حيث كان هناك اقتراح بسحب المواطنة من كل سجين يثبت تورطه في قضايا أمنية ضد إسرائيل ولم يتم المصادقة عليه حتى الآن.
وعقب عضو الكنيست "نيتسان هورقتس" من حزب ميرتس على القانون قائلاً, "أن هذه الظاهرة تدل على تفشي العنصرية وشطب الآخرين ".