شارك عشرات الناشطين والحقوقيين ونواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، بمسيرة تطالب بإلغاء قانون الجرائم الالكترونية في مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.
وانطلقت المسيرة من أمام مبنى المجلس التشريعي باتجاه مقر مجلس الوزراء، تزامنا مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للمجلس في رام الله.
ورفع المشاركون اليافطات التي تطالب بإلغاء القانون، ورددوا هتافات ضد سياسة قمع الحريات.
بدورها، قالت عضو لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات، ماجدة المصري، إن قانون الجرائم يمس النسيج الوطني، وحرية المواطن الفلسطيني ونضاله".
وأضافت لـ"الرسالة نت" على هامش مشاركتها في المسيرة :"سنواصل النضال لإلغاء هذا القانون، وسنطالب بالبدء بنقاش مسود قانون جديد متفق عليه مع جميع الكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية".
وانتشرت أعداد كبيرة من أجهزة الأمن في محيط مقر رئاسة الوزراء، دون حدوث مصادمات بين الطرفين.