أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه قرر عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع الدول الكبرى عام 2015، مؤكدا أن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدا.
وقال ترمب في كلمته التي استعرض فيها ما وصفها بانتهاكات النظام الإيراني لبرنامجه النووي ونشاطاته في المنطقة، إن الولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لحرمان نظام طهران من الحصول على سلاح نووي.
وأضاف أن بلاده ستعمل مع حلفائها لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وفرض عقوبات إضافية على طهران، وفق تعبيره.
ووجه ترمب سلسلة من الاتهامات للنظام الإيراني بالقول إنه مسؤول عن العديد من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، ودعمه لاستخدام (الرئيس السوري بشار) الأسد للأسلحة الكيميائية ضد الأبرياء وأولهم الأطفال.
كما انتقد الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، قائلا إنه كان يهدف إلى إحلال السلام، لكن النظام الإيراني ما يزال ينشر الفوضى.
وأضاف أن النظام الإيراني أخاف المفتشين الدوليين على نحو منعهم من تفتيش منشآت إيرانية، مؤكدا أنه ارتكب انتهاكات عدة للاتفاق.
وهدد ترمب بأنه سينهي الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس والحلفاء بشأن تشديده وتحسين شروطه.
وقبيل هذه الكلمة، أكدت الخارجية الأميركية أن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق النووي، وأنها تبحث إبرام اتفاق إضافي.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي قال في مؤتمر صحفي إن ترمب لن ينسحب من الاتفاق، ولكنه سيعلن -في كلمته المرتقبة- أنه لا يصب في صالح الأمن القومي.
وأضاف تيلرسون أن ترمب سيحث الكونغرس على تشديد القوانين الأميركية التي تستهدف طهران، وسيمنح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات محددة تستهدف الحرس الثوري.
لكن الوزير الأميركي قال إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق عام 2015؛ يتناول برنامج الصواريخ البالستية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأميركي -بالتشاور مع فريقه للأمن القومي- قد صدق على إستراتيجية جديدة مع إيران وصفها بأنها ثمرة تسعة أشهر من المشاورات مع الكونغرس والحلفاء من أجل حماية الأمن الأميركي.
وتشمل الإستراتيجية الجديدة التركيز على إبطال نفوذ إيران المزعزع للاستقرار واحتواء نهجها العدواني، لا سيما دعمها للإرهاب والمسلحين.
وتتضمن إحياء التحالفات التقليدية للولايات المتحدة والشراكات الإقليمية في مواجهة النهج التدميري لإيران، واستعادة توازن يكون أكثر ثباتا للقوة في المنطقة.
كما تشمل العمل على منع النظام الإيراني من تمويل نشاطاته، والتصدي لأنشطة الحرس الثوري التي تنهب ثروة الشعب الإيراني، وفق بيان البيت الأبيض.
وتشمل أيضا، حشد المجتمع الدولي في إدانة "الانتهاكات الصارخة" للحرس الثوري لحقوق الإنسان و"الاعتقال غير العادل" لمواطنين أميركيين وأجانب وفقاً لاتهامات باطلة.
وبحسب بيان البيت الأبيض، تتضمن الإستراتيجية الجديدة أيضا، منع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي، والتطبيقَ الصارم للاتفاق النووي، ومنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرة على استعمال صلاحية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.
وإستراتيجية ترمب الجديدة لا تعني انسحابه من الاتفاق، بل ستمهل الكونغرس ستين يوما ليقرر هل سيُعيد أم لا فرضَ عقوبات على طهران عُلقت بموجب الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
الجزيرة نت