يطالب التجار والمواطنون بإلغاء الازدواج الضريبي على البضائع والسلع في قطاع غزة، والتي أثقلت كاهلهم وضاعفت من أسعار البضائع في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها الغزيون.

ويأمل المواطنون بأن يكون قرار الغاء الازدواج الضريبي أحد أولى القرارات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني التي تسلمت مهامها في القطاع الأسبوع الماضي.

اقتصاديون أكدوا لـ "الرسالة" أن توحيد الضريبة وإلغاء مضاعفها من شأنه أن يضاعف القدرة الشرائية للمستهلك، ويزيد من السيولة لديه، وصولا لتحسن في الاقتصاد المهترئ بفعل الحصار.

وتجدر الإشارة إلى أنه لابد التفريق بين الضرائب والرسوم، في أن الأولى تفرض وفق نسب مئوية بهدف رفع الإيرادات، في حين يعتمد فرض الرسوم على ارتباطها مقابل خدمة، فتُعد الضرائب إلزامية الدفع، أما دفع الرسوم فيمكن تجنب دفعها.

** ضعف القدرة الشرائية

المواطن خالد صلاح أكد أن الضريبة تتضاعف على بعض السلع التي يتم استيرادها بسبب فرضها من غزة والضفة في نفس الوقت، وهو ما يزيد من الأعباء على المواطنين. وقال صلاح: إن الازدواج الضريبي يرفع الأسعار ويقلل من القدرة الشرائية للمواطن في ظل انعدام فرص الدخل وتقليص الرواتب".

ويرى بائع الملابس أحمد حامد، أن مبيعاتهم وأرباحهم انخفضت خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الملابس في ظل عجز المواطن عن شرائها. وقال حامد: "نضطر لرفع أسعار السلع على المستهلك لتعويض جزء من الضرائب الإضافية، إلا أن ذلك لم يُؤثر بالإيجاب على أرباحنا وأبقاها في حيز الركود نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين في غزة".

من جهتها؛ أكدت وزيرة الاقتصاد في حكومة التوافق عبير عودة، أنه لن يكون هناك فارق بين الضفة وغزة فيما يخص "الازدواج الضريبي" الذي أفرزه الانقسام، فالقوانين السارية في الضفة ستكون هي نفسها في غزة.

وقالت عودة في تصريح صحفي: "نحن نتحدث عن دولة فلسطين ولا نتحدث عن قطاع غزة والضفة المحتلة، وبالتالي الإجراءات والرسوم والقوانين ستكون واحدة".

ووصفت الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بـ "الكارثي"، مما يتطلب دعما كبيرا من فئات المجتمع وجهود الحكومة لتحقيق النهوض الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.

وبيّنت أن الوضع الاقتصادي بعد أكثر من عشر سنوات من الحصار والحروب المتتالية على قطاع غزة ترك اقتصادا "مدمرا"، فضلا عن ارتفاع في نسب البطالة بين الشباب والتي تزيد عن 56%.

** مطالبات بتوحيد الضريبة

المدير العام للدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل أكد أنه لا يوجد اختلاف في الضرائب المفروضة بالضفة المحتلة وقطاع غزة، سوى ضريبة التعلية الجمركية؛ فإنها "مفعلة بغزة أكثر".

والتعلية الجمركية هي "عقوبة تفرض على التاجر الذي لا يحضر أوراقا ضريبية دقيقة وواضحة، على السلع التي يستوردها".

وعن الضرائب التي تعاني منها غزة، قال نوفل: "غزة تختلف عن الضفة في فرض رسوم "إذن الاستيراد"، إذ تم فرضها في إطار حماية المنتج المحلي من المستورد، وهي تفرض على السلع المستوردة التي لها بديل وطني".

كما وتعد المركبات من أكثر السلع تضررا من الازدواج الضريبي، حيث أن الرسوم المفروضة على المركبات الحديثة الواردة إلى القطاع 75% من قيمتها، وهي أكثر من الضفة التي تعتمد نسبة 50%، وهو ما يتطلع إليه العاملين في سوق المركبات من حكومة الحمد الله.

ودعا نوفل، الحكومة إلى عد القطاع منطقة منكوبة بالمفهوم الاقتصادي، وبناء عليه التعامل معه بطريقة أكثر تساهلا من الضفة، من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات.

بدوره؛ دعا رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، إلى الغاء الازدواج الضريبي على جمارك السيارات ما بين القطاع والضفة.

وقال النخالة إن عودة حكومة التوافق الوطني لاستئناف مهامها في القطاع يستوجب وقف فرض ضريبة على السيارات لدى وصولها إلى القطاع وهي بنسبة 25%، إضافة إلى ضريبة قدرها 50% تدفع لوزارة المالية في رام الله، الأمر الذي زاد من أسعار السيارات في القطاع المحاصر.

كما وطالب النخالة إلى توحيد رسوم ترخيص السيارات الديزل وكافة معاملات وزارة المواصلات بين شطري الوطن في الضفة وغزة باعتبارنا نعيش في وطن واحد وفي ظل حكومة موحدة.