أكدت وزارة السياحة والآثار إيقافها أعمال التجريف في منطقة "تل السكن" الأثرية، فيما أصدر النائب العام بغزة ضياء المدهون تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي في قضية موقع تل السكن  وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة خلال اجتماعها مع جهات حكومية اليوم السبت، إنها ستضع الخطط والمشاريع المستقبلية لمواصلة عملية التنقيب والحفريات في موقع "تل السكن" الأثري، وستسعى للتنسيق مع الجهات العربية والدولية للبدء بخطوات جادة من الحفريات لكشف جوانب تاريخية وحضارية من تاريخ فلسطين القديم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له وصل "الرسالة نت" نسخة عنه إنه في إطار حرص الجهات الحكومية ومواكبتها للجدل الدائر على منطقة "تل السكن"، عقد صباح اليوم السبت، اجتماع بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء شارك فيه النيابة العامة ووزارة السياحة وسلطة الأراضي والمكتب الإعلامي الحكومي وجرى خلاله استعراض كل ما أثير حول المنطقة وقرار الجهات الحكومية بالخصوص ومن ثم معاينة المنطقة المذكورة للاطلاع عن كثب على مجريات الأمور.

وأكدت الجهات الحكومية التزامها بعدم السماح بأي أعمال تجريف في المنطقة التي جرى تحديدها وتخصيصها كحرم للموقع الأثري "تل السكن" بحضور الخبير الفرنسي وعدد من اساتذة التاريخ في الجامعات الفلسطينية والواقعة بين حدود أبراج الظافر جنوباً، حتى جامعة غزة شمالاً ، ومن جامعة فلسطين غرباً حتى حدود الشارع الهيكلي شرقاً، على أن يخضع هذا الموقع بالحدود المذكورة سابقاً "كموقع أثرى" لسلطة وزارة السياحة والآثار.

وقالت سلطة الأراضي إنها ستقوم بأعمال رفع المساحة وإسقاط الخرائط الورقية على الواقع وتركيب الزوايا وتحديد الحدود للموقع خلال ٢٤ساعة.

وذكرت أنه سيتم إضافة الشارع الهيكلي المجاور للموقع كملحق للحرم الأثري حتي انتهاء مرحلة التنقيب والحفريات المتعلقة بالموقع.

فيما تتولي وزارة السياحة تسييج محيط الموقع بالحدود المشار إليها وتقوم بوضع لافتات إرشادية وتعريفية واضحة بحدود الحرم الأثري بالكامل وذلك خلال أسبوع.

وتقوم سلطة الأراضي كذلك بتعيين حراسة دائمة للموقع تضاف لحراسة وزارة السياحة والاثار على مدار 24 ساعة، حتى انتهاء أعمال التسوية حول الموقع.

وأكد الاجتماع على استمرار عمليات تسوية الأراضي وإقامة الإنشاءات خارج إطار الحرم الأثري بمراقبة واطلاع وزارة السياحة والآثار.

وذكر أن وزارة السياحة والآثار تعمل على إدراج الموقع في كافة المخططات الهيكلية والإقليمية المعتمدة والمعمول بها في قطاع غزة كموقع أثرى.

ونفت وزارة السياحة والآثار صحة الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها لمناطق أثرية أخرى ولا تنتمي لمنطقة تل السكن وبعضها لآثار خارج حدود قطاع غزة.

في الأثناء، أصدر النائب العام في غزة تعليماته لنيابة المؤسسات ومكافحة الفساد بإجراء تحقيق تفصيلي في قضية موقع تل السكن الأثري وسط قطاع غزة، "واستدعاء من يلزم للوقوف على حقيقة الواقعة".

وقالت النيابة العامة، في بيان صحافي وصل "الرسالة نت"، السبت، إنه تم تكليف مباحث السياحة والآثار بإجراء التحريات، وجمع الاستدلالات حول الأمر، ومنع أي جهة من التجريف أو التعدي.

وذكرت أنه تم تبليغ الجهات المعنية بالحضور؛ لتدوين إفاداتهم حول الوقائع والرأي الفني.

وأضافت: "نظرا لعدم وضوح الحدود الجغرافية للموقع الأثري بالضبط، نفذت بعض الجهات أعمال تسوية في محيط الموقع يوم الخميس، إلا انه تم تكليف مباحث الاثار بمنع اي تجريف او تسوية جديدة بشكل احترازي".

وبيّنت النيابة العامة أنه بعد إجراء التحري والتواصل مع وزارة الآثار اتضح أن أعمال التجريف تجري خارج حرم المنطقة الأثرية، التي تم إصدار قرار من الجهات المختصة بتخصيصها كموقع أثري، بناء على توصية لجنة ضمت خبير الآثار الفرنسي، وعدد من خبراء الآثار المحليين.

وأوضحت أنه تم تكليف وزارة السياحة والآثار بوضع علامات وسياج فاصل؛ لتوضيح حدود حرم الموقع الاثري بالضبط؛ من أجل الحفاظ عليه من العبث، ولعدم تكرار اللغط حوله.

وأكدت النيابة أنها "تنظر بخطورة بالغة لإثارة البعض للرأي العام من خلال نشر صور يدّعي أنها تعود للموقع الاثري في منطقة تل السكن، وأنه تم تجريفها"، قائلة إنها ستعمل على ملاحقة كل من يثبت أنه أضرّ بالسلم المجتمعي.

وشددت على حرصها على المال العام والاثار العامة، وحق المجتمع في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي اجراءات بحق أي جهة يثبت بحقها مخالفة القانون.