أكد مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات العامة والأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنهم ينتظرون قرارا رسميا لاستئناف عمل اللجنة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
وقال البرغوثي، في تصريح لـ "الرسالة نت" مساء السبت، إن الاتفاق الفصائلي الذي تمّ في إطاره إطلاق عمل لجنة "الحريات" عام 2011، مهم جدا لتوفير أجواء إيجابية للمصالحة الأخيرة.
وأضاف: "لم نتلق من جانبنا تعليمات بشكل رسمي لنبدأ العمل، وننتظر مخرجات الاتصال بين حركتي فتح وحماس والجهة التي أشرفت على توقيع المصالحة، لتبدأ اللجنة العمل المنوط بها".
وأوضح أن عمل لجنة الحريات يتضمن 11 بندا "ستوضع كلها محلّ التطبيق فور حصولنا على قرار رسمي"، كما قال.
وأكد البرغوثي أن البنود تنص على تحريم كل أشكال القمع والتعدي على الحريات السياسية، أو الاستدعاء والحد من حرية التعبير، موضحا أن اللجنة حلّت بعض الأمور، مثل حق الحصول على الجوازات، وغيرها.
يذكر أن الفصائل الفلسطينية توافقت في اجتماع لها بتاريخ 20 ديسمبر 2011 على تشكيل لجنة بالضفة وقطاع غزة؛ لمتابعة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة، على أن تعمل تحت إشراف مصري كامل.
وكان الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة، دعا إلى ضرورة "معالجة قضايا الحريات والاعتقالات والاستدعاءات في الضفة.
وطالب يوسف، في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، الثلاثاء الماضي، بحل ملف الموظفين الذين جرى وقف رواتبهم منذ 10 سنوات في الضفة، "ووقف ملف السياسة الأمنية التي حرم بموجبها أبناء حماس من التوظيف في الضفة".
ووقعت حركتا فتح وحماس، الخميس الماضي، اتفاقاً برعاية مصرية في القاهرة، ينص على تمكين حكومة التوافق من استلام كامل مهامها في قطاع غزة، والدعوة لحوار وطني شامل الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية نوفمبر المقبل؛ من أجل بحث قضايا الانتخابات، ومنظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.