وصف مسؤول الاعلام المركزي في الجبهة الشعبية "القيادة العامة" أنور رجا، استمرار العقوبات بـ "جرائم الحرب والابادة التي ترتكب ضد سكان القطاع".
وقال رجا لـ "الرسالة نت": "فرض العقوبات اساسًا جاء على خلفية الابتزاز السياسي، واستخدمتها السلطة كورقة للضغط على حركة حماس".
وذكر أن الهدف من هذه العقوبات ابتزاز المواقف واستغلال حاجات الناس لتطويع ارادتهم ودفعهم للتنازل عن ثوابتهم، "وهذه الجريمة يجب الا تمر بدون حساب وطني".
وأيده أمين سر تحالف قوى المقاومة في دمشق خالد عبد المجيد، إذ أكدّ أن حركة حماس قدمت خطوات إيجابية في سبيل تحريك ملف المصالحة، "غير أن السلطة تنظر للمصالحة برؤية مختلفة عن الفصائل، من خلال محاولتها فرض خيارات على الفلسطينيين لتعقيد ملف المصالحة من خلال تصريحات أبو مازن وقيادات من فريقه تنادي بتسليم السلاح".
وأكدّ أن استمرار العقوبات وتصريحات قيادات السلطة ضد المصالحة "لا معنى لها سوى محاولة تخريبها والاصطدام بالجهد المصري"، مضيفًا: " القاهرة أعلنت لعباس أن سلاح المقاومة لن يحل قبل التوصل لمشروع سياسي، ورفضت محاولاته عرقلة ملف المصالحة بطرح هذه القضايا".
وقد انتهى اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" مساء الأحد، دون اتخاذ أي قرار بازالة العقوبات التي فرضها عباس قبل عدة أشهر، رغم أن حركة حماس حلّت اللجنة الإدارية التي تذرع عباس بتشكيلها لفرض العقوبات.
وعبّرت فصائل فلسطينية عن سخطها من استمرار عقوبات رئيس السلطة محمود عباس ضد قطاع غزة، وتلكؤه في رفعها خلافًا للمطالبات الوطنية التي دعته لرفع العقوبات التي ربطها بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
واعتبرت الفصائل استمرار العقوبات، تخريب متعمد للمصالحة وابتزاز سياسي مرفوض، داعية مصر لممارسة ضغطها على السلطة لوقف عقوباتها ضد القطاع.