انتقد عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عدم اتخاذ قرار رسمي من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، برفع كل العقوبات التي صدرت بحق سكان قطاع غزة.
وقال القيادي الفتحاوي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إن بقاء العقوبات على قطاع غزة، في ظل التقدم الحاصل بملف المصالحة، وبعد إعلان حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في القطاع، قد يعيدنا لمربع الانقسام الأول".
وأضاف في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء:" في اعتقادي بقاء العقوبات على القطاع ليس منطقياً ومخالف لما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وبقائها لأيام مقبلة قد يتسبب في توتر الأجواء المحيطة بملف المصالحة، واللقاءات المقبلة المقررة في العاصمة المصرية القاهرة، الشهر المقبل".
وتوقع القيادي الفتحاوي، أن يكون الرئيس عباس يتعرض لضغوطات داخلية وخارجية، لإبقاء العقوبات على قطاع غزة، لحين تمكين عمل الحكومة بشكل رسمي في القطاع وانتشار القوات الأمنية التابعة للسلطة في المعابر والمؤسسات الحيوية.
وذكر أن قيادات فتحاوية طالبت خلال اجتماع اللجنة المركزية الأخير برفع العقوبات عن القطاع، لكن حتى اللحظة لم نجد أي استجابة من قبل الرئيس عباس، الأمر الذي يدخل القلق حول المرحلة المقبلة.
وكان عمر شحادة ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال: "إن الرئيس عباس رفض الاستجابة لمطالب المتحدثين في الاجتماع بضرورة رفع الإجراءات عن قطاع غزة".
وأضاف:" الجبهة وأغلب المتحدثين في الاجتماع، أكدوا على الضرورة الملحة والقصوى لوقف كافة الإجراءات المتخذة ضد غزة، ولكن ببالغ الأسف كان هناك عدم استجابة على هذا الطلب".
وتتمثل أهم الإجراءات العقابية فيما يلي:
- خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة
- إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر
- إحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني (أغلبهم صحة وتعليم) إلى التقاعد المبكر
- رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من "إسرائيل" والطلب رسميًا بتقليصها
- إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر
- تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج
ووقعت حركتا فتح وحماس الخميس الماضي، اتفاقا في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، وذلك لطي صفحة الانقسام المستمر منذ 10 سنوات.
ونص الاتفاق على إجراءات تمكين حكومة الحمد الله من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بحد أقصى 1 ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
يذكر أن حركة حماس بادرت بحل اللجنة الإدارية وسلمت الوزارات في غزة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك في سياق استجابتها لمتطلبات المصالحة.