قد لا تكفي الرغبة والنوايا الحسنة لتحقيق المصالحة وتغيير الأوضاع للأفضل على أرض الواقع، لكن الأهم من وجهة نظر المواطنين هو إنجاز اتفاق يعالج كل القضايا العالقة.
انتظر الغزيون الفعل الذي سيلحق اليوم التالي للاتفاق إلا أنه رغم مضي قرابة عشرين يوما على التوقيع دون جديد لحل الأزمات في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
مراقبون رأوا أن هناك متطلبات عديدة لتحقيق المصالحة وإثبات حسن النوايا كان يجب أن تبدأ من رفع العقوبات عن القطاع والبدء بتحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين، بالإضافة للشراكة وقبول الآخر.
الكاتب والمحلل السياسي أسعد أبو شرخ اعتبر أن حسن النوايا المطلب الأساس لنجاح المصالحة، رغم الضغوط الممارسة من الخارج وذلك حرصا على المصلحة الفلسطينية.
ويقول أبو شرخ لـ"الرسالة نت" أن الأهم هل وقعنا الاتفاق حتى ننفذ أم لنماطل؟"، موضحا أن حسن النوايا تترجم بجدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عنه خاصة في قضايا الكهرباء والموظفين والرواتب.
وبين أنه بعد مرور أكثر من شهر على الاتفاق علينا لوم الطرف الرافض للمصالحة، خاصة وأن من يضع عراقيل سيظهر أمام المواطنين، مشيرا إلى أن اللغة يجب أن تبقى إيجابية حتى اللحظة.
وبحسب أبو شرخ فإن على الراعي المصري مراقبة تطبيق الاتفاق والاهتمام بالجدول الزمني المتفق عليه، مبينا أنه على الوسيط أن يكون الحكم في التطبيق خاصة أن دوره الأكبر يتمثل في الضغط على الأطراف التي تريد التملص من الاتفاق.
فيما أكد مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي أن الكلام وعبارات الاشادة لا تكفي بل يجب أن يعطي رئيس السلطة أملا للمواطنين من خلال خطوات عملية، لافتا إلى أن أولى خطوات المضي بالمصالحة وقف الاجراءات العقابية وسرعة إرسال الحكومة كي تستلم مهامها.
وذكر الصواف في مقال له إن أي شيء مما ذكر سابقا لم يحدث وتصريحات ضبابية تزيد حالة الشك في موقف السلطة ومدى استجابتها لتنفيذ المصالحة.
ورأى أن أهم متطلبات تحقيق المصالحة هي توفر الإرادة الحقيقية لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الشراكة السياسية "بنوايا حسنة" وبناء الثقة بين الكل الفلسطيني، بالإضافة لقناعة الأطراف بأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى الكل الفلسطيني، وأنه لا يستطيع أي تنظيم تحمل المسؤولية كاملة.
ويعتقد الصواف بأنه لا يجب السماح للأطراف الخارجية (إقليمية أو دولية) بالتدخل في الشأن الفلسطيني، والاعتماد على الشعب الفلسطيني وقواه الحية لأن كل الرهانات على غير الشعب الفلسطيني ووحدته سقطت.
وذهب محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، إلى أبعد من ذلك حين رأى أنه لن تكون هناك مصالحة حقيقية إذا لم يحدث تقدُّم حقيقي في الاتفاق على مرجعية ومبادئ وأسس تحكم الأطراف (ميثاق وطني مثلاً)، بالإضافة لبرنامج سياسي تُبنى عليه أولويات المرحلة، ويتم التعامل فيه بمعايير واضحة تجاه مسار التسوية ومسار المقاومة.
ويرى أنه من الضروري إيجاد آلية حقيقية لاستيعاب جاد لكافة القوى الفلسطينية بالداخل والخارج في منظمة التحرير الفلسطينية ومشاركتهم في تفعيلها وإعادة بنائها، وعلى أسس تعكس أوزان القوى الحقيقية، وتستفيد من الطاقات الهائلة للشعب الفلسطيني.
وذكر صالح أنه لابد من وجود استعداد جاد من الأطراف كافة، لإدارة الاختلاف بشكل حضاري تحت سقف واحد، وبما يحفظ المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ويمنع التدخل الخارجي وخصوصاً الإسرائيلي والغربي في الشأن الداخلي الفلسطيني.
