غزة- الرسالة.نت
أعلن أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمود اليازجي، أن الغرفة التجارية لمحافظات غزة بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمجلس التنسيقي انتهت من عملية استلام اعتراضات المتضررين من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية ممن يرغبون في إعادة تقييم الخسائر التي لحقت بمنشآتهم خلال الحرب الأخيرة على غزة.
وأوضح اليازجي في حديث صحفي أن عدد المعترضين الذين قدموا اعتراضاتهم في اليوم الأخير لتلقي الاعتراضات بلغ حوالي 200 طلب ما نسبته 15%، ما يعني أن ما نسبته 85% من إجمالي المتضررين أعربوا عن ارتياحهم لنتائج تقييم الأضرار التي حصلوا عليها.
ونوه إلى أن لجنة مشكلة لهذا الغرض من القطاع الخاص ستنظر في طلبات الاعتراض وستتاح الفرصة لمن قدم وثائق وإثباتات جديدة لإعادة تقييم طلباتهم وفق المعطيات الجديدة والتي ستحدد مدى استحقاقهم من عدمه.
واعتبر اليازجي أن عملية تقييم الأضرار تعد عملا مهنيا بالدرجة الأولى لأنها تفتح المجال لتقديم إثباتات جديدة من قبل المتضررين لإعادة تقييم طلباتهم، وسيتم أخذ هذه الاعتراضات على محمل الجد، ويتوقع أن تأخذ هذه العملية شهرا حسب تقديرات اللجنة.
وقال اليازجي "بعد طول انتظار جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ سنوات، فوجئ المواطنون باهتمام لافت وغير مسبوق من الحكومة التي تتابع وتراسل المتضررين من جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة للدفع باتجاه البدء بتنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة".
وأضاف "قامت السلطة بعد توقف العدوان مباشرة بإطلاق مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة لتشمل عددا من برامج إعادة إعمار الملكية الخاصة، بما في ذلك برنامج إعادة إعمار مرافق القطاع الخاص نظراً للأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا القطاع، وقد كان التركيز على تعويض الأصول المنتجة فقط علما بأن هذا البرنامج لا يشمل تعويض المواد الأولية والخام، وقد تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجلس التنسيقي، ما عكس شفافية وشراكة حقيقيتين".
وبين أن برنامج إعادة إعمار القطاع الخاص أعطى للمتضررين جراء الحرب الأخيرة الفرصة لتقديم طلباتهم في حينه، وقد بلغ مجموع الطلبات 1185 طلبا تأهل منها 1165، وقد تعاقد برنامج إعادة إعمار غزة مع شركة البدائل التطويرية (DAI) العالمية لإعداد تقييم حسب أدق المعايير الدولية، وقد تم الانتهاء من توزيع رسائل تقدير الأضرار من خلال المجلس التنسيقي ممثلا بالغرفة التجارية في غزة.
ونوه إلى أن البرنامج أعطى فرصة للمتضررين لتقديم طلبات اعتراضات كجزء من عملية التقييم، وقد تم، أمس، الانتهاء من عملية تقديم الاعتراضات وستقوم لجنة مشكلة لهذا الغرض من القطاع الخاص بالنظر في طلبات الاعتراض، لافتا إلى أن مرحلة الإعداد للقوائم النهائية للمستفيدين بدأت أمس عبر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، حيث سيقوم كل متضرر لم يقدم اعتراضا بتعبئة نماذج البيانات النهائية للصرف والتي ستتم في القريب العاجل.