قال قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، "إن الشعب الفلسطيني لا يزال في مرحلة تحرر وطني لا يمكن فيها الاستغناء عن السلاح"، مشددا على قرار المصالحة هو قرار جماعي للحركة في الداخل والخارج، وأن حماس جادة بطي صفحة الانقسام.
وأوضح السنوار، خلال لقائه النخب النقابية من الفصائل مساء الثلاثاء في غزة، أنه حماس لن تسمح باستمرار حالة الانقسام بالمطلق؛ لأن استمراره يشكل خطرا كبيرا واستراتيجيا على المشروع الوطني الفلسطيني.
وأضاف "يحاول الكثيرون أن يجعلنا في كفة الهزيمة، ولكن نحن لا ننظر لذلك، ونحن مستعدون للهزيمة من أجل أن ينتصر الوطن، وحين ذهبنا للمصالحة، كان خيارنا أن الحد الأدنى حماية مشروع التحرير والعودة، ويجب ألا نكون أحد طرفي الانقسام".
وتابع "إذا توفر لفتح 20 % من الجدية الموجودة لدينا، سينتهي الانقسام، ووجدنا لديهم أكثر من ذلك خلال جولات الحوار التي ناقشنا خلالها ملفات صعبة وأنجزناها".
وشدد السنوار على أن محاولات الاحتلال إعاقة مشروع المصالحة الوطنية مرفوضة بشكل قاطع ودائم. وقال: "إذا فكر العدو في إفشال المصالحة سيتلقى درسا كي لا يتدخل في شؤوننا الداخلية".
وجدد رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، بالقول: "لن ولا يمكن أن نعترف بإسرائيل، وشروط الاحتلال مرفوضة. نحن جاهزون للتنازل وطنياً وداخلياً".
وأكد السنوار أن المقاومة الفلسطينية بخير، حيث إنها جهزت خلال السنوات الماضية بنية تحتية قوية للمقاومة؛ "بحيث نستطيع في 51 دقيقة أن نضرب تل أبيب ما ضربناه طيلة 51 يوما".
وحول شروط الكابينيت (الإسرائيلي) بنزع سلاح المقاومة، أكد السنوار أن شروط الاحتلال مرفوضة بالكامل، قائلا "نحن لا يمكن أن نعترف بإسرائيل أو نتنازل عن سلاحنا أو أي ثابت من ثوابتنا؛ نحن جاهزون أن نتنازل وطنيا وداخليا لأبعد حد أما أمام العدو لن نتنازل".
وشدد أن حماس ستظل الأمينة على مشروع الشعب الفلسطيني ومشروع التحرير والعودة، وأن سلاح المقاومة الذي راكمته حماس ليس ملكاً لها فحسب أو للقسام؛ بل هو ملك لكل مواطن بغزة؛ لأن سنوات الحصار الظالم الذي فرض على القطاع ما فرض إلا لمنعنا من امتلاك القوة.
وأوضح السنوار أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستغني عن السلاح، مبينا أن فصائل المقاومة بنت قوتها بالتضحيات، "وليس من أجل التفريط، ولن نبخل بتوظيفها في خدمة المشروع الوطني".
ودعا قائد حركة "حماس" في غزة، للإسراع في هذه المرحلة بتشكيل مظلة وجسم ناظم ممثل في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني جديد.