بينما تتلكأ السلطة الفلسطينية عن رفع العقوبات الظالمة التي فرضها رئيسها محمود عباس على قطاع غزة، يصعد الأخير من حديثه عن سلاح المقاومة، مشترطاً تسليمه وتوحيده تحت مظلة الأجهزة الأمنية قبل التعمق في تفاصيل إنهاء الانقسام.
وكان عباس أكّد أنه لن يقوم برفع العقوبات التي فرضها على قطاع غزة إلا في حال تمكين حكومة الحمد الله من العمل بشكل كامل، مشدّدًا على أنه لن يقبل بوجود سلاح في غزة سوى سلاح السلطة. وأضاف عباس خلال لقاء تلفزيوني على فضائية سي بي سي المصرية، "عندما تتمكن الحكومة بشكل كامل من المعابر والاجهزة الامنية والوزارات سنرفع إجراءاتنا الاخيرة ضد غزة"، مضيفًا "أنا مش مستعجل".
وشهد الثلاثاء الماضي عودة حديث عباس عن الملف الحساس الذي ترفض حركة حماس ومعها إجماع كامل من الفصائل الفلسطينية مجرد المساس به، وقال عباس خلال حوار مع وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إنه يرفض ما سماه مليشيات في غزة، في إشارة واضحة عن سلاح المقاومة.
تصريح عباس الأخير قوبل سريعاً برد من كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي أكد أنّ الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال هو بحاجة إلى كل وسائل المقاومة في مواجهته.
وشدد الغول في تصريحات صحفية على ضرورة إيجاد الصيغ المناسبة التي تضمن أداءً منظماً وفاعلاً وفق قرار وطني ارتباطا برؤية مشتركة متفق عليها لإدارة المقاومة في مواجهة الاحتلال.
وبعد سويعات من حديث عباس مع الوكالة الصينية، أكد يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، في حديث جمعه مع الفصائل الوطنية، أن الشعب الفلسطيني لا يزال في مرحلة تحرر وطني لا يمكن فيها الاستغناء عن سلاح المقاومة، وشدد على قرار المصالحة الذي يمثل قراراً جماعياً لحركته، كون استمرار الانقسام يمثل خطرًا استراتيجيا على المشروع الوطني الفلسطيني.
بينما جددت حركة الجهاد الإسلامي تأكيدها على أن سلاح المقاومة الفلسطينية "خط أحمر"، مضيفة أنه لا يستطيع أحد أن يتحدث فيه، وقال القيادي في "الجهاد" أحمد المدلل، في تصريح صحفي "موقف الحركة واضح، أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن تجاوزه أبدا، ولا يحق لأي فرد مهما كان أن يتحدث في سلاح المقاومة".
ونوه المدلل، أنه طالما أن هناك احتلالا "إسرائيليا" على أرض فلسطين "فهذا يعني أن المقاومة وسلاحها سيظل مشرعا في وجه العدو الصهيوني".
وفي الوقت الذي يشهد فيه إجماعاً وطنياً على عدم وضع سلاح المقاومة الفلسطينية على طاولة النقاش وعدم مقايضتها بما تفضي إليه محادثات تمكين المصالحة، تتفق الفصائل على أنه حان الوقت المناسب لرفع رئيس السلطة محمود عباس إجراءاته وعقوباته عن قطاع غزة بعد أن سلمت حماس مقاليد الحكم لحكومة التوافق، وقدمت كامل التنازلات لتمكين عملها في القطاع.
ولعله بات من الواضح أن الرئيس عباس يضع في جيبه ورقة رفع العقوبات ليقايضها بسلاح المقاومة، وفق ما أردف به عبد الستار قاسم المحلل السياسي في حديثه مع "الرسالة".
وقال قاسم" إن الحديث المتكرر عن سلاح المقاومة، يثبت أن الرئيس عباس غير معني بتمرير اتفاقية المصالحة لأنه يعلم جيداً أن حماس وكافة الفصائل ترفض أن يضع سلاح المقاومة على أي طاولة نقاش أو للمقايضة مهما كان الثمن المقابل، بعدما أثبت بأنه الخيار الوحيد الذي يصلح للتعامل مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وشدد قاسم على ضرورة التمسك بخيار المقاومة الذي تتبناه حركة حماس في قطاع غزة وتكثيف العمل على نقل تجربته إلى أحياء الضفة المحتلة، بعدما نجحت المقاومة في صد ثلاثة حروب إسرائيلية ومنعت الاحتلال التقدم خطوة واحدة داخل أحياء القطاع، بينما اثبت خيار الرئيس عباس فشله في وقف الاستيطان والانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة في الضفة المحتلة.
وأكد قاسم أن حماس قدمت كافة التنازلات التي كان يشترطها عباس لإنهاء الانقسام، ولم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العقوبات على قطاع غزة، أما الحديث المتكرر عن سحب سلاح المقاومة فإنه تجاوز للاتفاقات، بعدما شددت حماس على رفضها الكامل بوضع مقاومتها على طاولة المباحثات- وفق قوله.