شرح المحلل السياسي هاني المصري رئيس مركز مسارات للداراسات السياسية والاستراتيجية، الظروف والعوامل التي أنضجت التوصل لعملية المصالحة الفلسطينية المشتركة، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي موحد كمخرج لكل الأزمات التي يمكن أن تعترض طريق المصالحة.
وقال المصري في لقاء عقدته مؤسسة الرسالة ضمن برنامجها "تحت المجهر"، إن إنجاح المصالحة يتطلب الاتفاق أولا على برنامج سياسي وتحقيق الشراكة الكاملة، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تحقيق التوافق المبدئي على الشراكة، والعمل على تفعيل منظمة التحرير.
وأوضح أن تشكيل حكومة وحدة قبل التوافق على البرنامج السياسي ستكون معضلة في طريق التوافق، مشيرا الى أن التوافق على البرنامج من شأنه أن يقفز أيضا عن أي إشكالية قد تتعلق بسلاح المقاومة.
وأضاف المصري أن السلاح ليس "قطاعًا خاصًا"، مشيرا الى ضرورة التوافق على قرار السلم والحرب بحيث "لا يكون قرار المفاوضات او المواجهة أمرًا مناط بجهة معينة".
وأكدّ أنه لا يجوز التخلي عن السلاح بأي حال من الأحوال في مرحلة التحرر الوطني.
واستعرض المصري المتغيرات التي أدّـت للوصول الى المصالحة، وأهمها تقدم حركة حماس لهذه الخطوة لاسباب تتعلق برغبتها بعدم خسارة حاضنتها الشعبية والضغوط التي تمارس عليها، إضافة لرغبة إقليمية بعدم انفجار الأوضاع في غزة حرصا على المصالح الإسرائيلية التي تخشى ان يتم اتهامها في حال سقوط الضحايا بغزة كونها قوة احتلال ومسؤولة عن القطاع وفق القانون الدولي.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس تتعامل مع المصالحة، "بأن غزة يجب أن تعود اليه أولا قبل الشروع عن أي ترتيبات أخرى".
وذكر المصري أنّ القيادة الجديدة لحماس من أهم المتغيرات التي تدعم في اتجاه تطبيق المصالحة، خاصة وأن رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار أصرّ بأن الحركة لن تعود لوضع الانقسام مرة أخرى مهما كان الامر.
وأشار إلى أن انشغال بعض الأطراف الإقليمية واخفاق التوصل لحلول في برنامج المفاوضات سواء المباشرة او غير المباشرة.
كما أشار إلى أهمية المباحثات التي جرت بين حركة حماس ومصر في تفعيل ملف المصالحة، "إذ أن توفير المتطلبات الأمنية ساهمت في انضاج هذه الظروف".
وأوضح أن مصر تريد أن تساعد ترامب في مشروع القادم، إضافة الى رغبة الأطراف الدولية تفعيل منظومة السلام الاقتصادي.