قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، إنه هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أمس الجمعة للاطلاع على تفاصيل محاولة اغتيال مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم.
وأوضح الأحمد، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أنه أكد خلال الاتصال- الذي كان بتكليف من الرئيس محمود عباس- أن هذه المحاولة الفاشلة تهدف لخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، وإثارة الفوضى وتوتير الأجواء وتعطيل اتفاق المصالحة.
وذكر الأحمد أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة توخي الحذر في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم ترك أية فرصة أو ثغرة للأيدي الخبيثة التي لا تريد إنهاء الانقسام.
وفي سياق آخر، أعلن الأحمد التوصل إلى حل لأزمة استلام سلطة جودة البيئة.
وأضاف أنه "تم إبلاغ عدالة الأتيرة (رئيس سلطة جودة البيئة) أنه بإمكانها أن تعود إلى القطاع وتستلم مكتبها ومهام عملها".
وفيما يتعلق بسلطة الأراضي، قال الأحمد إن: "الأمور فيها مختلفة وهي قضية حساسة ومعقدة جدًا، سواء فيما يتعلق بالأراضي الحكومية وعملية التوزيع التي جرت خلال سنوات الانقسام، أو فيما يتعلق بأراضي المواطنين والاعتداءات عليها"، لكنه أشار إلى أن
وجدد الأحمد التأكيد على الموعد المحدد لتسلم الحكومة كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، وهو الأول ديسمبر المقبل.
وأعرب عن أمله أن يكون التقييم لاستلام الحكومة مهامها في غزة كاملة إيجابيًا، كون ذلك يشكل 60% من الطريق لإنهاء الانقسام.
وفي موضوع المعابر، قال الأحمد "إن الأمور بحسب معلوماتي جاهزة فيما يخص كرم أبو سالم وبيت حانون، وإنه سيتم تسليمهما في الأول من الشهر المقبل ليصبحا تحت إدارة هيئة المعابر الشرعية".
وفيما يتعلق بمعبر رفح، ذكر الأحمد أن موقف مصر يشير إلى إعادة فتحه بشكل طبيعي عند انتشار قوات حرس الرئيس.
ووقّعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الجاري اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا لحوارات مكثفة استمرت ليومين.
واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
وتوصلت الحركتان لاتفاق على الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
ورغم تسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني وزاراتهم في القطاع بعد حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، إلا أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس ضد غزة لازالت مستمرة.