أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، أن المصالحة الفلسطينية ومن ضمنها المجتمعية تمضي بشكلها العام برعاية مصرية جادة، "ولن نسمح لها بالفشل ولن نعود لمربع الانقسام والاقتتال، ونحن ماضون وعازمون على تفكيك كل الجروح".
وقال البردويل في لقاء سياسي نظمته حركته بخانيونس، مساء اليوم، حول المصالحة المجتمعية وآليات ووسائل نجاحها، بمشاركة وجهاء ورجال إصلاح وشخصيات اعتبارية إن" لدينا قرارا بالاستمرار في عملية المصالحة الشاملة والموافقة على كل الشروط وتهيئة كل الظروف الممكنة، في حدود عدم المس بسلاح المقاومة والثوابت الفلسطينية".
وأوضح أن ملف المصالحة المجتمعية هو الأصعب من بين الملفات التي كانت مطروحة على الطاولة، كون هذا الملف يحتوي على مشاكل ودماء معقدة بحاجة للحل، مستدركاً أنه كان سهلاً من حيث التطبيق وتم التجاوب من قبل وكلاء الدم بشكل كبير.
وأشار إلى أن بداية التفكير في ملف المصالحة المجتمعية كان بالدخول من الباب الخلفي من خلال تفكيك العقبات، عبر دعم وتطوير المصالحة على أرض الواقع.
وأكد البردويل أن المصالحة المجتمعية من أهم الملفات في موضوع المصالحة الشاملة، وقد تم الشروع بتنفيذها على الأرض منذ شهور قليلة، موضحاً انه تم قطع شوطاً في مجال تنفيذ المصالحات.
وأوضح أنه تم إنجاز 40 حالة من ضحايا الانقسام من جميع أنحاء القطاع، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك "مشوار طويل حيث يوجد ما يزيد عن 400 حالة".
ولفت إلى أنه وفي الوقت القريب سيتم إنجاز عدد كبير من هذه الحالات في المصالحة المجتمعية، آملاً أن يتوفر المال اللازم لإنجاز كل الملفات في وقت قياسي.
وأضاف:" نحن عازمون على إنهاء هذا الملف الذي يعتبر له أولوية كبرى، للمساعدة في ترميم الحالة والنسيج الاجتماعي الفلسطيني الذي تأذي بفعل الانقسام".
وثمّن القيادي في حركة حماس التجاوب الكبير من أهالي الضحايا مع اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، موضحاً أن ذلك يعكس حالة من الكرم والتسامح الفلسطيني، والجميع يرغب في طي صفحة الانقسام السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بملف الضحايا، من خلال رصد مبلغ50 ألف دولار لكل حالة تم تسويتها.
بدوره قال أشرف جمعة أمين سر اللجنة الوطنية للمصالحة المجتمعية، إن ملف المصالحة المجتمعية يسير بخطى واثقة وثابتة منذ فترة بآليات تتوافق مع اتفاق القاهرة لعام 2011، فيما يخص الدماء، والمعتقلين، أو ما يخص الذين خرجوا من القطاع عقب الانقسام، وما يخص الجرحى، والممتلكات الخاصة.
وأكد جمعة أن لجنة المصالحة المجتمعية هي ملف من الملفات الخمسة التي تم التوقيع عليها في القاهرة في ايار 2011، وهو ملف شائك ومعقد يعني بإعادة النسيج المجتمعي المتفكك منذ أحداث الانقسام.
وأضاف:" سعينا طوال سنوات عديدة لإنهاء ملف المصالحة المجمعية، إلى أن وصلنا لتفاهمات بين حركة حماس والنائب محمد دحلان خلال اجتماعات القاهرة الأخيرة".
وأشار إلى أن الهدف من فتح هذا الملف هو إيجاد حلول لمشاكل استمرت طوال 11 عاما، بمشاركة 8 فصائل من بين 13 فصيل فلسطيني.
وتابع:" أنهينا ملف 40 من شهداء الانقسام، وهو ليس بالهين في فترة زمنية وجيزةـ بتعاون الجميع، وقبول وتوافق عائلاتهم الذين كانوا داعمين ومساندين في هذه اللجنة".
وأكد أن الأيام القادمة ستشهد حدث وعرس وطني لعدد كبير من شهداء الوطن، مشدّداً أن الوطن بحاجة للتضحية والبذل ونشر ثقافة المحبة والتسامح ونبذ العنف، من أجل خلق حالة من الشراكة السياسية تكون عنوان للجميع في انهاء الاحتلال.
وأضاف:" يجب علينا أن نراقب ونستمع ونحاسب من يحاول تعطيل المصالحة، خاصة أن شعبنا أصبح لا يتحمل المزيد من الانقسام".
وقال النائب في المجلس التشريعي:" شكلنا في كل محافظة لجنة مصالحة مجتمعية مكونة من جميع الفصائل، تستعين بالشخصيات الوطنية ولديها صلاحيات برفع الأسماء للجنة العليا برعاية مصرية ودعم اماراتي".
وأضاف:" قررنا تشكيل وفد ليجوب الدول العربية والإسلامية التي ترغب بإنهاء هذا الملف، لمحاولة جمع الأموال التي ستحاول أن تغطي كل ملف المصالحة المجتمعية."
وتابع:" يوجد تعاون تام وجدية من قبل حركة حماس، إلى جانب وجود جهد من قبل الجهة الراعية وهي مصر وكذلك الجهة الداعمة وهي الإمارات العربية".